پولشویی

پولشویی به اقداماتی گفته می‌شود که مجرمان با استفاده از آن پولی را که از راه غیر قانونی به‌دست آورده‌اند، به‌ نحو قانونی وارد چرخه اقتصادی می‌کنند.

پولی که از هر نوع فعالیت مجرمانه‌ای مثل فعالیت‌های تروریستی یا قاچاق مواد مخدر به دست آمده، از طریق اقدامات مذکور به پولی تبدیل می‌شود که گویی از یک فعالیت کاملاً  قانونی به‌دست آمده‌ است. در این مقاله از مقالات سایت شهرداد به این موضوع خواهیم پرداخت که پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

در بیشتر کشورهای دنیا، پولشویی یک جرم سنگین محسوب می‌شود که مجازات سختی را نیز به دنبال دارد. به همین دلیل پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی زیادی برای جلوگیری از این پدیده وضع شده است. تامین مالی تروریسم اصلی‌ترین نگرانی دولت‌های سراسر جهان است که به این قضیه ربط دارد.

بنابراین:خلافکاران از روش‌های زیادی برای  وارد کردن پول کثیف استفاده می‌کنند تا پول‌هایی که به‌دست می‌آورند را قانونی جلوه دهند.

هدف اصلی  پول های کثیف سخت‌ کردن رهگیری پول و جلوگیری از رسیدن به مبدا آن است زیرا با رسیدن به منشأ پول، جرائم اصلی آشکار می‌شوند.

جلوگیری از پولشویی به یک تلاش بین‌المللی تبدیل شده و جلوگیری از سرمایه‌گذاری برای تروریسم یکی از اهداف مهم آنها به‌شمار می‌رود.

 چند نمونه از مصادیق پولشویی

بزهکاران برای انجام این معامله های کثیف از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که بتوانند کشف منشأ پول کثیف را برای مقامات قضایی سخت‌تر کنند تا مشخص نگردد که این قبیل دارایی‌ها از کجا بدست آمده‌ است.

مطابق با ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات مصوب سال 1397، این جرم، شامل اقدامات ذیل است:

  • تملک و تحصیل یا نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرم با آگاهی از منشأ مجرمانه آن.
  • تبدیل، مبادله یا انتقال عالمانه عواید مجرمانه جهت پنهان کردن یا کتمان نمودن منشأ مجرمانه
  • کمک به ‌مرتکب جرم منشأ به‌ منظور این که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم قرار نگیرد.
  •   مخفی کردن یا کتمان‌ نمودن منشا و منبع، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌ طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده باشد.

چنانچه احتمال قوی مبنی عدم صحت معاملات و تحصیل نامشروع اموال وجود داشته باشد، مثلاً اگر عرفاً و با توجه به شرایط، تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص ممکن نباشد، بار اثبات صحت آنها بر عهده متصرف خواهد بود.

نکته اثباتی دیگر آن که مالکیت اموال موضوع قانون پولشویی، مشروط به ارائه اسناد و مدارک است. مجازات عدم ارائه این اسناد که قابل راستی‌آزمایی باشد، جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال می‌باشد و اصل مال مذکور تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌گردد. اما پس از آن که اثبات شود همه ی اموال مشروع بوده از آن رفع توقیف  می شود ولی در غیر این‌ صورت ضبط می‌شود.

نقش  معاملات و عملیات مشکوک در تامین پول کثیف

این معاملات و عملیات هر نوع پرداخت یا دریافت و یا معامله مال اعم از الکترونیکی یا فیزیکی و یا شروع به آن‌ها را شامل می‌شود که براساس اوضاع و احوال و قرائن موجود، مانند موارد زیر احتمال قوی مبنی بر وقوع جرم را ایجاد می‌کند:

 ۱ـ عملیات و معاملات مالی در ارتباط با ارباب رجوع که از سطح فعالیت مورد انتظار او، بیشتر باشد باشد.

۲ـ کشف جعل، گزارش خلاف واقع یا اظهارات کذب از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی انجام می‌گیرد.

۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب احراز گردد صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

درآمدهای حاصل از این جرم در ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی به معنای هر نوع مال یا امتیازی تعریف شده که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از منشا جرم پول کثیف، به دست آمده باشد.

 باید بدانید که منظور از جرم منشأ در قانون، این است که در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد، به شرطی که جرم واقع‌ شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.

 مجازات پولشویی

يكی از مجازاتی كه در خصوص جرم پول کثیف بر آن تأكيد كرده‌اند، مصادره‌ی اموال و درآمدهای حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از این جرم، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهايت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدها است، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ی ارتكاب به پولشويی و جرايم مقدم بر آن را در آنها كاهش می‌دهد.

به همين دليل نيز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترين شيوه‌ برای مبارزه با كليه‌ی جرايم با درآمدهای مالی از جمله پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. مصادره نيز به عنوان مجازات يا اقدامی تعريف شده است كه توسط دادگاه، به‌دنبال رسيدگی‌های مربوط به جرم، مورد حكم قرار می‌گيرد و منجر به محروميت قطعی از اموال می‌گردد.

در برخی اسناد، مصادره را ضبط نيز دانسته‌اند، با این حال مصادره به معنی محروميت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حكم دادگاه يا ديگر مراجع ذی‌صلاح است.

طبق ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی که عنوان می‌دارد: «مرتكبين جرم پول کثیف علاوه‌ بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن، به جزای نقدی به ميزان عوايد حاصل از جرم محكوم می ‌شوند .

که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پول کثیف پيش‌بينی كرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنين مصادره‌ی اموال در مواردی كه  جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پيش‌بينی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ اين ماده آمده است که چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگری تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.

لازم به ذکر است که جرم پول کثیف توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانكی داشته باشد يا تجارت كند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نيز،

هرچند نمی‌توان شركت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت يا جلوگيری از فعاليت آن برای مدتی معين را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نيست، بلکه مجازات وظيفه‌ی ديگری مانند پيشگيری و ارعاب نيز دارد.

واقعيت اين است كه امروزه جرايم متعددی مانند كلاهبرداری یا جرايم و تخلفات مربوط به قوانين شركت‌ها، اغلب اوقات به وسيله‌ی اشخاص حقيقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی يا شركت صورت می‌گيرند. لذا مصلحت اقتضا می‌كند كه علاوه‌بر مسئوليت كيفری نمايندگان اين اشخاص، برای اجرای مجازات‌ مالی، مسئوليت جزایی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

یک) تمامی آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا هنگام ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل رسیدگی یا تعقیب به دست آمده، در صورت اثبات آگاهی مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می‌گردد.

دو) درآمد و عواید و اصل مال حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی مطابق با ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397، اگر موجود باشد و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن اموال، مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور به ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برسد به حبس تعزیری درجه پنج (بیش از دو تا پنج سال) و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (بیش از پنج تا ده سال) و در هر دو مورد علاوه بر مجازات مذکور، به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده، محکوم می‌شوند.

سه) اگر درآمد حاصل از جرم منشا به اموال دیگری تغییر یافته یا تبدیل شده باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث از روی حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌گردد.

چهار) صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن مشروط به این امر است که متهم به علت ارتکاب جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

پنج) مرتکبان جرم منشا در صورت ارتکاب جرم وارد کردن پول کثیف علاوه بر مجازات‌های در نظر گرفته شده برای جرم منشا، به مجازاتهای پیش‌بینی ‌شده در قانون مبارزه با پولشویی نیز محکوم خواهند شد. اما اگر مرتکبین مذکور در جرم منشا نقشی نداشته باشند، صرفاً به مجازات مقرر برای پول کثیف محکوم می‌شوند.

شش) در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته واقع شده باشد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

هفت) در صورتی که مرتکب جرم پولشویی، اشخاص حقوقی باشند، به جزای نقدی از دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌گردند که این مجازات علاوه بر مجازات‏های مقرر در قانون مجازات اسلامی است.

هشت) چنانچه اموال موضوع این جرم، متعلق به غیر باشد و در دادگاه رسیدگی کننده مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام کرده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌گردد.

 مراجع رسیدگی به جرم پولشویی

در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مقرر گردیده که شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به ‌امر رسیدگی به این جرم و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابند. اما تخصصی ‌بودن شعب مذکور، مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد.

البته در مواردی که مرتکب جرم، از مقامات خاص مانند روسای قوا، نمایندگان مجلس، شهردار، فرماندار یا وزیر (موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری) و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از این مقامات باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه‌ کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.

بنابراین با لحاظ مطالب فوق می‌توان گفت که اصلی‌ترین مجازات پولشویی در قوانین ایران، مصادره‌ اموال و عوايد حاصل از جرم است. با توجه به اینکه هدف از این جرم، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و پول‌های کثیف و در نهايت استفاده‌ آزادانه از این اموال است، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ ارتكاب  پولشويی و جرايم مقدم بر آن را كاهش خواهد داد. کارشناسان شهرداد، مشاوران مطمئنی برای پاسخ به سوالات شما هستند.

کدام کشورهای جهان در فهرست بالای پولشویی قرار دارند؟

کمیسیون اروپا فهرستی را متشکل از ۲۳ کشور منتشر کرد که کاستی‌هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با فاینانس تروریست دارند که البته موجبات خشم آمریکا را هم فراهم کرد.

در همین حال وزارت خزانه داری آمریکا لیست سیاه جدید پولشویی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا را به دلیل اینکه ۴ قلمرو آمریکا یعنی پورتوریکو، جزایر ساموآ، جزیره گوام و جزایر ویرجین در آن قرار داشتند را محکوم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک‌های آمریکایی باید هرگونه پیشنهاد از سوی کمیسیون اروپا را برای قرار دادن تراکنش‌ها با بررسی بیشتر را بر پایه لیست جدید خود نادیده بگیرند.

همچنین آمریکا فهرست جدید اتحادیه اروپا را غیر مرتبط با FATF دانست و اعلام کرد که اتحادیه اروپا کشورهای بیشتری را نسبت به گزارش فعلی FATF در فهرست پولشویی قرار داده است.

بر همین اساس، کمیسیون اروپا نام ۲۳ کشور را از جمله ایران، عراق، یمن، سوریه، پاناما و عربستان سعودی را در زمره کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داده است.

کمیسیون اروپا اعلام کرد، بانک‌ها و دیگر نهادهایی که در فهرست قوانین ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار دارند باید نظارت‌های بیشتری را در مورد عملیات‌های مالی که شامل مشتریان و موسسات مالی از کشورهای با ریسک بالا هستند، اعمال کنند؛ ضمن اینکه بهتر است هر گونه تراکنش مشکوک را شناسایی کنند.

بلاگ حقوقی شهرداد و اپلیکشین شهرداد طیفی وسیعی از قانون و مقررات ایران را در بر میگیرد.

دکمه بازگشت به بالا