ورشکستگی

مطابق قانون افرادی که بر دانش حقوق تسلط داشته باشند و این تسلط به اثبات رسیده باشد می توانند موسسه حقوقی به ثبت برسانند. موسسات حقوقی در امور حقوقی به دیگر افراد مشاوره می رسانند یا پیش بردن روال های قانونی به عهده می گیرند. موسسه حقوقی نهادی است که برای ارائه خدمات حقوقی تاسیس و از افرادی مانند وکلای دادگستری، اساتید حقوقدان دانشگاه، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران حقوقی تشکیل شده است.

با توجه به گسترده بودن موضوعات حقوقی و پیچیدگی پرونده ها، یک وکیل به تنهایی نمی تواند تمامی پرونده ها و موضوعات حقوقی را پوشش دهد و از پس هر پرونده ای بربیاید. برای دعاوی مختلف تسلط به موضوعات مختلفی نیاز است همچنین باید در آن زمینه تجربه کافی وجود داشته باشد تا بتوان گره را باز کرد و حق موکل را دریافت کرد. از این رو همفکری افراد با تخصص ها و دانش متنوع می تواند برطرف کننده این خلاء باشد و بهترین نتیجه را برای مراجعان با مسائل متنوع در پی داشته باشد. موسسه حقوقی این ویژگی را داراست. وقتی چند وکیل و حقوقدان با تخصص های متفاوت گرد یکدیگر جمع می شوند توانایی بیشتری برای پوشش مسائل حقوقی خواهند داشت و به نحو بهتری می توانند پرونده ها را پیگیری کنند. پس یک موسسه حقوقی مزیت بیشتری نسبت به یک وکیل تنها خواهد داشت. یک موسسه حقوقی می تواند از فکر و تجربه مشاوران، حقوقدانان، کارشناسان رسمی دادگستری، وکلای بازنشسته و وکلای جوان پرانرژی بهترین استفاده را برای به عهده گیری پرونده های مراجعان بکند و مسائل بسیاری را تحت پوشش قرار دهد.

نقش موسسه حقوقی در مسائل ورشکستگی

ورشکستگی یکی از اتفاقاتی است که ممکن است برای تجار و اشخاص حقوقی پیش بیاید. ورشکستگی زمانی اتفاق می افتد که تاجر توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشد و در پرداخت دیون وی توقف ایجاد شود. ممکن است لزوما مجموع دارایی های تاجر کمتر از بدهی ها نباشد بلکه اموال او در رهن بانک باشد یا به هر دلیل دیگری امکان دسترسی به آنها و پرداخت بدهی های خود از این طریق را نداشته باشد.

مفهوم ورشکستگی تنها مخصوص تاجران است و به انواع مختلفی تقسیم می شود. تجار در صورت عدم توان پرداخت بدهی ها می توانند برای اعلام ورشکستگی و اثبات آن از خدمات موسسات حقوقی بهره بگیرند.

انواع ورشکستگی

طبق قانون ورشکستگی به سه شکل تقسیم شده است:

ورشکستگی عادی

زمانی که شخص تاجر نقشی در اتفاق های پیش آمده ندارد و به علت نوسانات بازار و تحریم های اقتصادی سرمایه خود را از دست می دهد و دیگر توان پرداخت بدهی های خود را ندارد ورشکستگی از نوع عادی به شمار می آید. در چنین وضعیت تاجر باید ظرف سه روز به دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کند و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد. در این صورت قانون های حمایتی که برای تجار ورشکسته وجود دارد برای شخص به کار گرفته می شود.

ورشکستگی به تقصیر

اگر تاجر بر اثر اشتباه محاسباتی یا عملکرد ناصحیح توان پرداخت بدهی های خود را از دست بدهد اصطلاحا ورشکستگی به تقصیر اتفاق افتاده است. در مواد 541 و 542 قانون تجارت مواردی که باعث می شود ورشکستگی به تقصیر شناخته شود اعلام شده است.

ورشکستگی به تقلب

یکی دیگر از انواع ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب است. به این معنا که تاجر از قصد برخی از اموال خود را پنهان کرده یا در دفاتر خود دست برده تا خود را ورشکسته نشان دهد و از پرداخت بدهی ها شانه خالی کند.

دکمه بازگشت به بالا