طلاق توافقی

در طلاق توافقی ، زن و مرد باید در مورد مهریه، نفقه و … توافق کنند. دادگاه براساس توافق مذکور، گواهی عدم سازش صادر کرده و زوجین می توانند به ارائه آن به دفترخانه طلاق خود را ثبت کنند.

راه­روهای دادگاه­ های خانواده هر روزه شاهد رفت و آمد زوج ­هایی است که سن و سال چندانی ندارند و هنوز برق اشتیاق در علاقه در نگاه آنان هویداست. اینکه چه چیزی سبب می­شود زوج­های جوان جدایی را بر ادامه­ زندگی مشترک ترجیح دهند، ریشه در عوامل متعددی دارد که پرداختن به آن­ها در حوصله­ این گفتار نمی­گنجد.

در این میان قوانین مربوط به خانواده، با تمهیدات و راهکارهایی سعی می­کنند تا جایی که امکان دارد، به کمک زوجین رفته و آنان را از جدایی بازدارند. پیش ­بینی مراکز داوری و مشاوره در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، از جمله­ این موارد است. اینکه در عمل قوانین تا چه اندازه توانسته ­اند نقش بازدارنده­ خود را ایفا کنند، نیازمند بررسی کمی و کیفی دقیق است. چرا که دیده شده گاهی برخی سازکارهای قانونی نه تنها به هدف اصلی خود نمی­رسند بلکه با طولانی­ کردن فرآیند دادرسی، سبب ایجاد مشکلات عدیده می­شوند.

تعریف طلاق توافقی

براساس قوانین حاکم در کشور ما، راه­های مختلفی برای پایان­یافتن زندگی مشترک وجود دارد که یکی از این راه­ها، طلاق می­باشد. طلاق نیز به انواع مختلفی تقسیم می­شود که طلاق توافقی از جمله­ی آن­هاست. اگرچه در ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، اصطلاح طلاق توافقی بیان شده، قانون­گذار نه در این قانون و نه در سایر قوانین مرتبط، تعریفی از آن ارائه نداده است.

تعریف طلاق توافقی، به مفهوم عرفی آن نزدیک است؛ هرگاه زن و مرد به طور مشترک و هم­صدا، قصد کنند که زندگی زناشویی خود را پایان بخشند، در مورد روابط مالی و غیرمالی خود از قبیل مهریه، حضانت فرزندان و … تصمیم­ گیری نموده و توافق خود را نزد دادگاه ارائه دهند، اصطلاحاً طلاق توافقی محقق می­شود. این توافقات برای دادگاه محترم و واجد اثر حقوقی بوده و دادگاه صالح، براساس آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

لزوم مداخله وکیل در پروسه طلاق توافقی:

به طور کلی، در دعاوی خانوادگی از جمله طلاق، معمولاً احساسات و عواطف طرفین تا حد زیادی برانگیخته می­شود و همین مسئله سبب دشوارشدن رسیدگی قضایی می­گردد. بنا به تجربه شاهد آن هستیم که طرفین ممکن است به محض ورود به دادگاه،  تصمیم خود را تغییر دهند و توافقاتی را که با طرف مقابل کرده ­اند، نادیده بگیرند.

این امر سبب پیچیده­ شدن و زمان­ برشدن هرچه بیشتر رسیدگی به پرونده می­گردد. برای اجتناب از پیش ­آمدن چنین موقعیت­ هایی، طلاق تواقفی گزینه مطمئنی برای جدایی است که حضور یک وکیل خبره، باعث سهولت هرچه بیشتر آن می­گردد. بهتر است برای جلوگیری از مشکلات بعدی، زن و مرد توافقات خود را نزد یک وکیل دادگستری، تنظیم کنند.

قوانین حاکم بر طلاق توافقی:

در حال حاضر علاوه بر قانون مدنی به عنوان قانون مادر، قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، مقررات مربوط به طلاق توافقی را بیان کرده است. در این قانون، مواردی چون دادگاه صالح، رسیدگی به طلاق توافقی، صدور گواهی عدم سازش، ثبت طلاق و … ذکر شده است. علاوه بر این قانون، باید به بخشنامه دادگستری کل استان تهران که در سال 1397 صادر شد نیز اشاره کنیم.

این بخشنامه که در استان تهران اجرا می­شود، تغییر قابل­ توجهی در روند رسیدگی به طلاق توافقی ایجاد کرد و آن لزوم گذراندن مشاوره برای طلاق توافقی بود که در ادامه در مورد آن، توضیح خواهیم داد. گاهی دیده شده که در وب سایت-ها و مقالات حقوقی، در مورد قانون جدید صحبت شده است. جز قوانین مذکور، اخیراً قانون دیگری در ارتباط با طلاق توافقی تصویب نشده است.

بخشنامه طلاق مصوب سال 1397

در آذر ماه سال 1397، رئیس کل دادگستری استان تهران، بخشنامه ای ناظر بر رسیدگی به پرونده­های طلاق توافقی صادر کرد. تا پیش از صدور این بخشنامه، زوجین برای طلاق توافقی، با ثبت دادخواست و مراجعه به دادگاه، ظرف چند روز می­توانستند از دادگاه گواهی عدم امکان سازش گرفته و برای ثبت طلاق خود اقدام کنند. پیرو صدور این بخشنامه، مرحله دیگری به طلاق توافقی اضافه شد.

بخشنامه مذکور، زوجین را ملزم به گذراندن مرحله مشاوره پیش از ثبت دادخواست طلاق توافقی نمود. در حال حاضر در استان تهران، متقاضیان طلاق توافقی ابتدا باید به مراکز مشاوره خانواده که از سوی سازمان بهزیستی تأسیس شده است، مراجعه کنند و جلسات مشاوره خود را پشت سر بگذارنند. در صورت عدم حصول توافق، می­توانند با ارائه نتیجه مشاوره، دادخواست خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند.

مشاوره در طلاق توافقی

همان­طور که گفتیم برای طلاق توافقی، در استان تهران لازم است که ابتدا زن و مرد، مرحله مشاوره را طی کنند. در شهرهای دیگر، ممکن است رویه متفاوتی وجود داشته باشد و دادگاه­ ها، مشاوره را الزامی ندانند. اما هم اکنون در تهران، گذراندن مشاوره اجباری است.

بدین منظور، زوجین باید در سامانه تصمیم ثبت نام کنند و یکی از مراکز غربالگری را انتخاب کنند. مراکز غربالگری، طرفین را به یکی از مراکز مشاوره که زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می­کنند، ارجاع می­دهد. جلسات مشاوره ممکن است بین 1 تا 5 جلسه طول بکشد. پس از طی­شدن این جلسات، اگر زوجین همچنان تصمیم به جدایی داشته  باشند، از مرکز مشاوره، گواهی عدم انصراف از طلاق خواهند گرفت. با ارائه­ی گواهی مذکور به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، می­توان دادخواست طلاق توافقی را ثبت کرد.

سامانه تصمیم

سامانه تصمیم توسط سازمان بهزیستی با همکاری معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه راه­اندازی شده است. هدف از راه­اندازی این سامانه، ارائه خدمات مشاوره­ای به زوج­هایی است که قصد طلاق دارند. زن و مرد باید اطلاعات هویتی خود را در این سامانه وارد کنند تا پس از ثبت نام، به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده شوند. آدرس این سامانه http://zaman.behzisti.net/ می­باشد.

ثبت دادخواست طلاق توافقی

دادخواست طلاق توافقی را باید از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی به ثبت رساند. زن و مرد خود می­توانند به این دفاتر مراجعه کنند یا از طریق وکیل خود این کار را انجام دهند.

البته پیش از ثبت دادخواست، باید حتماً جلسات مشاوره را گذرانده باشند. بدون داشتن گواهی عدم انصراف از طلاق که توسط مراکز مشاوره به زوجین داده می شود، امکان ثبت طلاق توافقی وجود ندارد. پس از ثبت، دفتر خدمات قضایی مربوطه، دادخواست را دادگاه خانواده ارجاع می دهد.

وکالت در طلاق برای طلاق توافقی

در طول طلاق توافقی، ممکن است مرد به همسر خود وکالت در طلاق داده باشد. در عرف جامعه معمولاً به جای وکالت در طلاق، اصطلاح حق طلاق گفته می­شود.

البته اصطلاح درست همان وکالت در طلاق است، چرا که براساس قوانین کشور ما، حق طلاق تنها به مرد داده شده و مرد نمی­تواند این حق را به کس دیگری بدهد. مرد تنها می­تواند به شخص دیگری خواه همسرش یا کس دیگری، وکالت دهد که از جانب او، طلاق را به جا بیاورد.

دادن وکالت در طلاق، حق خود مرد برای طلاق را از بین نمی­برد و او کماکان می­تواند همسر خود را طلاق دهد. بلکه در کنار شوهر که همچنان حق طلاق دارد، همسرش نیز وکالت می ­یابد و می­تواند برای اعمال وکالت خود، اقدام نماید.

در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد، بدون نیاز به حضور شوهر، می­تواند به وکیل دادگستری مراجعه و به وی وکالت دهد. باید توجه داشت در محاکم دادگستری تنها وکالت وکلای دادگستری پذیرفته می­شود بنابراین زن به تنهایی نمی­تواند به صرف داشتن وکالت، اقدام کند.

برای  ثبت دادخواست و گذراندن جلسات دادگاه نیازی به حضور شوهر نخواهد بود. پس از صدور گواهی عدم سازش نیز می­تواند با مراجعه به دفتر ازدواج و طلاق، طلاق را ثبت کند. البته باید توجه داشت حتی در این موارد نیز حضور شوهر برای گذراندن جلسات مشاوره لازم است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به طلاق توافقی

به موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، قوه قضائیه برای رسیدگی به امور خانواده، شعباتی از دادگاه­ها را به دادگاه خانواده اختصاص داده است. دادگاه­های خانواده، رسیدگی به امور خانوادگی من جمله مهریه، نفقه، طلاق توافقی و … را در دستور کار خود دارند. دادخواستی که زوج ­ها در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کرده ­اند، به دادگاه خانواده ارسال و در این دادگاه، دادخواست به یکی از شعبات ارجاع می­شود.

به موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می­تواند برای ثبت دادخواست طلاق هم به دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه کند و هم به محلی که عقد در آن جا ثبت شده است. هم اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، غالباً دادخواست­ های طلاق را به دادگاه محل اقامت زوجه ارجاع می­دهند.

گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

همان­طور که پیش­تر گفتیم، در طلاق توافقی زن و مرد باید پیش از شرکت در جلسه دادگاه، توافقات خود را تنظیم کنند. این کار سبب تسریع در رسیدگی می­شود. در ادامه مواردی را که باید زن و مرد در مورد آن تصمیم­گیری کنند، بیان می­کنیم.

توافق در مورد مهریه در طلاق توافقی

مهریه، از جمله مهم­ترین مواردی است که زن و مرد باید در مورد پرداخت آن توافق کنند. به طور کلی در طلاق توافقی زن مجبور به بخشیدن مهریه خود نیست. غالباً در عمل ممکن است براساس توافق طرفین، چنین چیزی اتفاق بیفتد. باید توجه داشت چنان­چه زن تصمیم به بخشیدن مهریه خود نداشته باشد، ممکن است در مقابل شوهر، به بهانه­ی این امر، از طلاق سرباز زند.

به همین دلیل خانم­ها معمولاً با بخشیدن بخشی یا تمام مهریه­ی خود، از شوهر نوعی تضمین برای طلاق می­گیرند. البته مجدداً تکرار می­کنیم که در طلاق توافقی، تصمیم­گیری در مورد تمام مسائل دائرمدار توافق طرفین است. ممکن است مردی تمام مهریه را به همسر خود پرداخت کند و حاضر به طلاق هم بشود. در مورد مهریه، لازم به ذکر است اگر بین زن و مرد نزدیکی صورت نگرفته باشد و زن همچنان باکره باشد، تنها نصف مهریه به وی تعلق خواهد گرفت. اما در صورت وقوع نزدیکی، زن مالک تمام مهریه می­شود.

توافق در مورد نفقه

پرداخت نفقه، یکی از تکالیفی است که در ازدواج دائم بر عهده­ی مردان قرار دارد. معمولاً در ازدواج و طلاق، آن­چه در کانون توجه قرار می­گیرد، مهریه است و کمتر به نفقه پرداخته می­شود. ممکن است بسیاری از خانم­ها در مورد حق خود برای گرفتن نفقه، اطلاعات چندانی نداشته باشند و اساساً از این موضوع که می­توانند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کنند، آگاهی نداشته باشند.

نفقه چه مواردی را در بر می­گیرد؟

قانون مدنی در ماده 1107، مهم­ترین مصداق­های نفقه را بیان کرده است. هزینه­هایی که بابت مسکن، خورد و خوراک، لباس و … برعهده­ مرد قرار دارد، نفقه نامیده می­شود. باید توجه داشت نفقه، میزان ثابتی ندارد و بنا به مورد متفاوت است. نفقه بر اساس معیارهایی چون تحصلات، شغل، موقعیت اجتماعی، وضعیت مالی خانواده و … زن تعیین می­شود.

به عنوان مثال اگر زنی در خانه پدری خود مستخدم داشته باشد، می­تواند از شوهر خود نیز درخواست کند برای وی خدمتکار بگیرد. در هر صورت، دادگاه میزان نفقه را با ملاحظه شرایط و وضعیت زندگی طرفین و نظر کارشناس معین می­کند.

نفقه گذشته:

در ایام زندگی مشترک، تکلیف به پرداخت نفقه همواره بر دوش شوهر قرار دارد و هر زمانی که وی از این تکلیف سرباز زند، باید در برابر همسر خود پاسخگو باشد. به همین دلیل است که شوهر مکلف به پرداخت نفقه­ی گذشته زن خود نیز می­باشد.

منظور از نفقه گذشته، نفقه مدتی است که زن و مرد با یکدیگر زندگی کرده­اند و در طول این مدت، مرد بابت تأمین نیازهای همسر، به وی چیزی پرداخت نکرده است. زن می­تواند با اقامه­ی دلیل چون شهادت شهود، ثابت کند که در طول زندگی مشترک از سوی مرد نفقه­ای دریافت نکرده است. این مدت ممکن است از ابتدای زندگی مشترک یا برای دوره ای مشخص باشد.

نفقه در طلاق توافقی:

توافقی بودن طلاق به معنای آن نیست که زن باید از همه ی حق و حقوق خود بگذرد. مواردی چون نفقه، مهریه و … به موجب قانون، جزء حقوق زن محسوب می­شود که اگر شوهر نسبت به آن اعتراضی نداشته باشد، هم در طلاق توافقی و هم در طلاق غیرتوافقی باید پرداخت شود.

گاهی اوقات در طلاق توافقی دیده می­شود شوهر برای اعمال فشار بر همسر خود، وی را وادار می­کند از این حقوق صرف نظر و گذشت نماید. این امر ممکن است مانع از شکل­ گیری توافق میان طرفین شود

. ما در این مواقع که زن و مرد نمی­توانند تصمیم نهایی بگیرند یا امکان عدول از تصمیم آن­ها وجود دارد، انواع دیگری از طلاق را به آن­ها پیشنهاد می­کنیم. نفقه برای آن دسته از خانم­هایی که شاغل نیستند و پس از طلاق، با مشکل امرار معاش مواجه می­شوند، اهمیت بیشتری دارد. حفظ حقوق این عده از خانم­ها، از طریف مشاوره با وکلای دادگستری و تنظیم توافق نام ه­ای معتبر، امکان­پذیر است.

اجرت المثل زندگی مشترک

یکی دیگر از حقوقی که براساس قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، به خانم ها تعلق می­گیرد، اجرت­المثل زندگی مشترک یا اجرت­المثل ایام زناشویی است. این حق تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مورد اشاره قرار گرفته است. اجرت­المثل زندگی مشترک زمانی بابت کارهایی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است مانند آشپزی، نظافت و … به وی تعلق می­گیرد.

شرایط پرداخت اجرت ­المثل زندگی مشترک

به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی، برای اینکه اجرت­ المثل زندگی مشترک به زوجه تعلق گیرد، باید شروطی محقق شود. اجرت­ المثل به کارهایی تعلق می­گیرد که شرعاً بر عهده­ وی نبوده است و طبق عرف این کارهای باارزش بوده و می­توان بابت آن پول پرداخت کرد مانند آشپزی.

چنان چه خانم این ها را به درخواست همسر و بدون قصد تبرع انجام داده باشد، می­تواند از دادگاه بخواهد اجرت ­المثل و نحله مربوط به آن­ها را محاسبه کرده و به وی پرداخت کند. در طلاق توافقی، ممکن است زوجه نسبت به اجرت­ المثل زندگی مشترک گذشت کند و چیزی مطالبه نکند.

مطالبه اجرت­ المثل زندگی مشترک در طلاق توافقی

اگر زوجه بخواهد اجرت­المثل خود را دریافت کند، می­توانند با زوج نسبت به مبلغ آن توافق کنند و مبلغ مشخصی را در متن توافق­نامه خود قید کنند. دادگاه براساس همین مبلغ، زوج را ملزم به پرداخت خواهد کرد. اگر در خصوص مبلغ، توافقی صورت نگرفته باشد، با ارجاع امر به کارشناسی میزان آن مشخص خواهد شد.

توافق در مورد حضانت در طلاق توافقی

از مهم­ترین موارد اختلاف ­برانگیز میان زوج ­ها، حضانت فرزندان است. حضانت به معنی نگهداری و تربیت فرزندان بوده که مطابق قانون مدنی، هم حق و هم تکلیف والدین است. پدر و مادر در عین حال که نسبت به نگهداری از فرزندان خود محق هستند و تا زمانی که آنان در قید حیات باشند، این حق به فرد دیگری داده نمی­شود، نسبت به پرورش و تربیت آنان نیز تکلیف دارند و نمی­توانند از این وظیفه­ی قانونی سرباز زنند.

به همین سبب در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، برای تخلف پدر و مادر در این موارد مجازات در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده، اگر پدر و مادری که مسئول حضانت هستند، تکالیف خود را انجام ندهند، برای بار اول به جزای نقدی درجه 8 و در صورت تکرار به حداکثر مجازت محکوم می­گردند.

سن بلوغ

سن بلوغ در قانون مدنی به تأسی از فقه، 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران است. یعنی دختر و پسر تا این سن، باید تحت حضانت باشند و پس از آن بالغ محسوب می­شوند و خود می­توانند تصمیم بگیرند نزد چه کسی زندگی کنند. تا پیش از این سن، طبق ماده 1169 قانون مدنی، تا 7 سالگی، مادر برای نگهداری از فرزندان اولویت دارد و پس از آن  حضانت با پدر است. ممکن است پس از 7 سالگی میان پدر و مادر در خصوص حضانت اختلافی رخ دهد.

در این صورت آن­ها باید به دادگاه مراجعه کنند تا تکلیف حضانت را مشخص کند. دادگاه برای تعیین سرپرست، مصلحت کودک را در نظر می­گیرد و با توجه به آن، تصمیم می­گیرد کودک نزد چه کسی زندگی کند.

توافق در مورد حضانت فرزندان

زن و مرد می­توانند در خصوص نگهداری از کودکان خود توافق کنند. مثلاً ممکن است نگهداری از کودکان پس از 7 سالگی به مادر واگذار شود یا پیش از 7 سالگی، پدر مسئول حضانت آنان باشد. هر توافقی که در این خصوص حاصل شود، معتبر است و دادگاه براساس آن عمل می­کند.

توافقی­ بودن طلاق به زوجین این امکان را می­ دهد که نه تنها تکلیف حضانت فرزندان را مشخص کنند بلکه در مورد زمان و مکان و تعداد دفعات ملاقات با فرزند نیز تصمیم بگیرند. البته برای رعایت مصلحت کودک، قانون­گذار در این موارد، تدابیری را نیز اندیشیده است.

در ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه می­تواند در مواردی توافق صورت گرفته را نادیده بگیرد و خود تعیین تکلیف کند. مطابق این ماده، اگر دادگاه تشخیص دهد که توافق زن و مرد در مورد حضانت کودکان، به صلاح طفل نیست، حضانت را به فرد دیگری بسپارد یا برای کسی که حق حضانت دارد، ناظری تعیین کند.

گواهی بکارت در طلاق توافقی

ممکن است پس از ازدواج، زن بکارت خود را از دست نداده باشد. اگر در زمان طلاق توافقی، زن هم چنان دوشیزه باشد، تنها می­تواند نیمی از مهریه را از شوهر خود مطالبه کند. علاوه بر این ممکن است وی بخواهد که این موضوع در گواهی عدم سازش نیز ذکر شود.

برای اثبات بکارت، زوجه هم به پزشکی قانونی مراجعه کند و هم به طرق دیگر این موضوع را اثبات کند. اگر چه در قوانین، ارجاع به پزشکی قانونی، اجباری نیست اما در رویه، غالباً دادگاه­ها از زوجه می­خواهند به پزشکی قانونی مراجعه کند.

باردار بودن زوجه در طلاق توافقی

یکی دیگر از مواردی که باید برای طلاق توافقی تعیین تکلیف شود، وضعیت باردار بودن زوجه است. از نظر قانون، باردار بودن، مانعی برای طلاق توافقی محسوب نخواهد شد، اما ثبت طلاق در دفترخانه، نیازمند تعیین تکلیف در این خصوص است. بر اساس ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، برای ثبت طلاق در دفترخانه، ارائه­ گواهی پزشکی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین ضروری است.

البته اگر دو طرف بر وجود چنین اتفاق نظر داشته باشند، نیازی به این امر نخواهد بود. ممکن است دادگاه­ های خانواده، زن را به آزمایشگاه­ های مستقر در این محاکم ارجاع دهند تا وی آزمایش بارداری دهد. در صورتی که زن باردار باشد، باید در توافق با شوهر، در مورد مسائل مربوط به حضانت فرزند و نفقه­ آن نیز، تعیین تکلیف کنند. در طلاق توافقی، تا زمانی که زن زایمان کند، در عده شوهر بوده و به وی نفقه تعلق می­گیرد.

گواهی عدم امکان سازش

گواهی عدم امکان سازش به برخی از آرای دادگاه گفته می­شود که در پرونده­های طلاق صادر می­شود. براساس ماده 26 قانون حمایت خانوده مصوب سال 1391 در پرونده طلاق، قاضی دو نوع رأی صادر می­کند: 1- حکم طلاق 2- گواهی عدم امکان سازش.

حکم طلاق مختص مواردی است که زوجه دادخواست طلاق داده است و به استناد یکی از شروط مذکور در عقدنامه یا یکی از دلایل قانونی، از دادگاه صدور حکم طلاق را تقاضا می­کند. در مقابل هرگاه طلاق به درخواست مرد باشد یا هر دو متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه گواهی عدم سازش صادر می­کند. در مورد طلاق توافقی، این گواهی حاکی از آن است که وفاق و تفاهمی بین طرفین وجود نداشته و تصمیم به جدایی دارند.

گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

پس از گذراندن کلاس­های مشاوره و ثبت دادخواست، نوبت به رسیدگی به پرونده در جلسه دادگاه می­رسد. دادخواست ثبت­شده از طریق معاون ارجاع دادگاه خانواده، به یکی از شعبات ارجاع داده می­شود. پس از آن در شعبه مربوطه تعیین وقت شده و طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی احضار می­شوند. اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد، حضور وی به همراه وکیلش کفایت می­کند و نیازی به حضور زوج نیست مگر اینگه دادگاه حضور وی را لازم بداند.

در جلسه رسیدگی دادگاه، متن توافق زوج و زوجه را ملاحظه کرده و چنان­چه در مورد مسائل مربوط به طلاق، توافق صورت گرفته باشد، اقدام به صدور رأی می­نماید. به همین خاطر بهتر است زوجین پیش از تشکیل جلسه، خود توافق نامه­ای تنظیم کنند و در روز جلسه به دادگاه ارائه دهند تا رسیدگی به پرونده زودتر انجام شود.

رأیی که دادگاه در این موارد صادر می­کند گواهی عدم امکان سازش نامیده می­شود. در گواهی عدم امکان سازش، دادگاه ضمن منعکس ­کردن توافق طرفین، اعلام می­دارد که آن­ها تصمیم به جدایی دارند و می­توانند طلاق خود را در دفترخانه ثبت کنند.

اعتبار گواهی عدم امکان سازش:

پس از اینکه دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد، مرحله­ی دیگری پیش روی زوجین است و آن ثبت طلاق می­باشد. پیش از پرداختن به ثبت طلاق، باید خاطرنشان کنیم که گواهی عدم امکان سازش از اعتبار محدودی برخوردار است. براساس ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، این گواهی تنها تا سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی به زوجین یا قطعی­شدن رأی، اعتبار دارد. اگر ظرف سه ماه پس از ابلاغ، زوجین اقدام به ثبت طلاق نکنند، گواهی از اعتبار قانونی افتاده و تمام موارد مندرج در آن نیز لغو می­گردد.

یعنی تمام توافقاتی که زوج و زوجه از قبل کرده بودند و در متن گواهی ذکر شده بود، کأن لم یکن می­شود. در این صورت، اگر زن و مورد بخواهند طلاق توافقی بگیرند، باید از ابتدا، توافق کرده و سپس به مراکز مشاوره مراجعه کنند، دادخواست خود را ثبت و در جلسه دادگاه شرکت نمایند. پس از اینکه دادگاه مجدداً گواهی عدم امکان سازش صادر کرد، آن­ها می توانند برای ثبت طلاق اقدام کنند.

اعتراض به رأی طلاق توافقی

امکان اعتراض به رأی طلاق در قوانین ما پیش­بینی شده است. رأی طلاق هم قابل تجدیدنظر است و هم قابل فرجام. با توجه به اینکه هدف زوجین از طلاق توافقی این است که جدایی در سریع­ترین زمان ممکن صورت بگیرد، امکان اعتراض به طلاق توافقی با ماهیت آن مغایرت دارد. بنابراین زوجین باید در گواهی عدم سازش، حق تجدید نظرخواهی و فرجام ­خواهی را از خود ساقط کنند تا رأی دادگاه قطعی و غیرقابل­ اعتراض باشد.

ثبت طلاق توافقی

پس از آنکه دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد، نوبت به ثبت طلاق در دفتر رسمی ازدواج و طلاق می رسد. براساس ماده 29 قانون حمایت خانوده مصوب سال 1391 قطعی و قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش باید توسط دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق نیز ارائه شود.

همان طور که گفتیم زن و مرد تا سه ماه از تاریخ ابلاغ، مهلت دارند که گواهی را به دفترخانه ارائه دهند. پس از آن نیز سه ماه برای حضور و جاری­ کردن صیغه­ طلاق مهلت دارند.

به همراه داشتن گواهی عدم بارداری در این مرحله لازم است تا وضعیت بارداری زن روشن شود. گاهی ممکن است در این فاصله­ی سه­ماهه، یکی از طرفین پشیمان شود و برای ثبت طلاق اقدام نکند. در ادامه، وضعیتی را که زن یا مرد، قصد انصراف از طلاق دارد، بررسی می­کنیم.

انصراف زن و مرد از طلاق توافقی

تا پیش از ثبت طلاق، امکان پشیمانی برای هر دو وجود دارد. در این صورت توافق­ های صورت­گرفته اعتباری نخواهد داشت و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد.

اگر زن و مرد بخواهند به زندگی مشترک خود برگردند کافی است از مراجعه به دفترخانه خودداری کنند تا گواهی عدم امکان سازش خود به خود از اعتبار بیفتد. نه می­توان آن­ها را وادار به این کار کرد و نه الزامی برای این کار دارند. اما چنان­چه یکی از آن­ها پشیمان شود، وضعیت فرق خواهد کرد.

خودداری زن از ثبت طلاق توافقی

از آن جائی­که قوانین ما حق طلاق را به مرد داده­اند، پشیمانی زن از طلاق توافقی، تأثیر خاصی ندارد و مرد با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش می­تواند به دفتر خانه رفته و با حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری کند. ممکن است در عمل، سردفتر حضور زن را نیز لازم بداند یا به وی اخطار کند و یک هفته برای حضور زن مهلت تعیین شود. اما این مهلت تأثیری در نتجیه ندارد و نافی حق مرد برای طلاق نیست.

خودداری مرد از ثبت طلاق توافقی

برای مرد تا پیش از جاری­شدن صیغه­ی طلاق، وجود دارد. عدم حضور مرد در دفتر رسمی ازدواج و طلاق، می­تواند سبب بی­اعتبار­شدن گواهی عدم امکان سازش شود.

متأسفانه چنان­چه مرد تصمیم به لجبازی بگیرد، می­تواند از حضور در دفترخانه سرباز زند و مانع طلاق توافقی شود. این اقدام سبب ضایع­شدن حقوق زوجه و باعث اذیت و آزار وی می­گردد. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، قانون تا حدی به کمک خانم­ها آمده است. اعطای وکالت بلاعزل به خانم­ها، راهکاری قانونی است که الزام به حضور آقایان برای ثبت طلاق را از بین می­برد.

بر اساس ماده 36 قانون حمایت خانوده مصوب سال 1391، اگر به موجب رأی دادگاه یا سند رسمی، به زوجه وکالت در طلاق داده شده باشد، وی می­تواند بدون حضور زوج در دفترخانه حاضر شده و با حضور دو شاهد، به وکالت از زوج صیغه طلاق را گفته و طلاق را ثبت کند.

وکالت در طلاق چه در عقدنامه درج شده باشد یا بعداً به موجب سند رسمی دیگری به زوجه اعطا شود، باید بلاعزل باشد. در غیر این صورت، زوج هر موقع بخواهد می­تواند زوجه را عزل کرده و وکالت را از وی بگیرد. اگر هم از قبل وکالت به زوجه داده نشده باشد، وی باید از دادگاه بخواهد ضمن صدور گواهی عدم سازش، این وکالت را درج کند.

مدارک لازم برای طلاق توافقی

• اصل سند ازدواج یا کپی آن (اگر اصل سند ازدواج در دسترس زوجین نباشد، می توانند با مراجعه به دفترخانه ای که در آن عقد خود را ثبت کرده اند، کپی برابر اصل عقدنامه را دریافت کنند.)
• اصل شناسنامه مرد
• اصل شناسنامه زن
• کپی کارت ملی زن و مرد
• متن توافق در مورد مهریه، حضانت و …
• گواهی عدم بارداری زن
• گواهی بکارت (اگر زن باکره باشد.)
• گواهی عدم عدم انصراف از طلاق از مرکز مشاوره

طلاق توافقی ایرانیان مقیم خارج از کشور

قانون حمایت خانوده مصوب سال 1391 در مورد ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند و تصمیم به جدایی گرفته­اند، مقرراتی را وضع کرده است. مواد 14 و 15 این قانون به این موضوع اختصاص یافته است. مواد مذکور در مورد حالاتی که هر دو طرف یا یکی از آن­ها در خارج از کشور زندگی کند، تعیین تکلیف کرده است.

• طلاق توافقی وقتی یکی از زوجین مقیم ایران باشد:

اگر تنها یکی از زن و مرد مقیم خارج از کشور باشد و دیگری در ایران زندگی کند، دادخواست طلاق توافقی باید به دادگاه خانواده ایران یعنی دادگاه محل اقامت طرفی که مقیم ایران است، داده شود.

• طلاق توافقی وقتی یکی از زوجین در ایران محل سکونت موقت باشد:

اگر هر دو طرف مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آن­ها به ایران رفت و آمد بیشتری داشته و در ایران سکونت موقت داشته باشد، باز هم دادگاه خانواده ایران به طلاق توافقی رسیدگی می­کند. در این صورت دادگاه محلی که یکی از طرفین در آن سکونت موقت دارد، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.

• طلاق توافقی وقتی هم زوج و هم زوجه در ایران محل سکونت موقت باشند:

فرض بعدی حالتی است که هم زن و هم مرد مقیم خارج از کشور باشند و هر دو هم در ایران جایی به عنوان محل سکونت موقت داشته باشند. در این حالت نیز دادگاه خانواده محل اقامت موقت زوجه به پرونده طلاق توافقی رسیدگی می­کند.

• طلاق توافقی وقتی هیچ کدام از زوجین در ایران محل سکونت موقت نداشته باشند:

آخرین صورت، وقتی است که هم زن و هم مرد در خارج از کشور اقامت دارند و هیچ کدام در ایران محل سکونت موقت ندارند. در این صورت دادگاه خانواده شهرستان تهران به پرونده آنان رسیدگی خواهد کرد. البته زوجین می­توانند با توافق محل دیگری را برای اقامه دعوا تعیین کنند.

رسیدگی به طلاق توافقی در دادگاه های خارجی

طبق ماده 14 قانون حمایت خانوده مصوب سال 1391، رسیدگی به طلاق توافق ایرانیان خواه مقیم ایران باشند یا مقیم خارج از کشور، با دادگاه­های خانواده ایران است. البته ممکن است ایرانیان خارج از کشور بخواهند برای طلاق به دادگاه کشور محل اقامت خود مراجعه کنند.

از نظر قانونی منعی برای این کار وجود ندارد. اما باید توجه داشت که اجرای حکمی که دادگاه خارجی در مورد طلاق آنان صادر می­کند در ایران علی­الاصول امکان­پذیر نیست. تنها زمانی حکم دادگاه خارجی در ایران قابلیت اجرا دارد که دادگاه صالح ایرانی، آن را بررسی کند و نسبت به آن حکم تنفیذی صادر نماید. در این صورت همانند احکام صادره از دادگاه­های ایرانی، لازم­الاجراست.

ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی

برای ایرانیان مقیم خارج از کشور این امکان وجود دارد که با درخواست کتبی از کنسولگری­های جمهوری اسلامی در خارج از کشور تقاضا کنند، طلاق را برایشان ثبت کنند. برای این کار باید در حضور اشخاص صلاحیت­دار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند، صیغه طلاق جاری شود. سپس زوجین گواهی اجرای صیغه طلاق را به کنسولگری ارائه دهند و کتباً تقاضای ثبت طلاق نمایند.

در این مقاله سعی کردیم صفر تا صد طلاق توافقی را به زبان ساده و قابل فهم بیان نماییم. ما در سایر مقالات شهرداد، در مورد ابعاد مختلف طلاق توافقی، مطالب دیگری را نیز تهیه کرده­ایم که توصیه­ می­کنیم آن­ها را نیز مطالعه کنید.

در پایان به خاطر داشته باشید:

مطالب حقوقی هرچند به زبان ساده بیان شوند، دارای جزئیات و ظرافت­های بسیاری هستند که تنها توسط متخصصین این رشته قابل درک می­باشد. بنابراین تصمیم به جدایی دارد و طلاق توافقی را انتخاب کرده­اید پیش از هر چیز با یک وکیل خبره، مشورت نمایید.

در دادگاه­های مختلف رویه­ های گوناگونی حاکم است که شما از آن بی اطلاعید و این امر ممکن است به ضرر شما تمام شود. بنابراین برای حصول بهترین نتیجه در کوتاه­ترین مدت، کار را به کاردان بپسارید و به اطلاعات اندک خود اکتفا ننمایید.