نحوه وصول چک برگشتی

چک برگشتی چیست؟

چک برگشتی، چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست، به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید. نحوه وصول چک برگشتی و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است. هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایلی مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود. براساس ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک این دلایل عبارتند از:

چک برگشتی

فقدان موجودی حساب یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده ۵ قانون صدور چک درخصوص این نوع از چک برگشتی بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛ دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می­گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود. سپس گواهینامه­ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می­شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می­توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب می­شود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می­آید.

خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین جهتی که در ماده ۳ قانون صدور چک درخصوص چک برگشتی ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید. در این حالت زمانی که چک صادر می­شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی­دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک

گاهی وضعیتی رخ می­دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می­دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می­گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن­ها می­تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

منظور از ذینفع کسی است که چک به نام او صادر و یا ظهرنویسی شده یا چک به وی واگذار گردیده باشد. بانک بعد از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری می­کند و درصورت درخواست دارنده آن، گواهی عدم پرداخت صادر می­کند. دارنده چک برگشتی می­تواند علیه دستوردهنده شکایت کند و اگر صادرکننده دستور عدم پرداخت نتواند علت صدور چنین دستوری را ثابت کنند، به مجازات صدور چک برگشتی و پرداخت کلیه خسارات محکوم می­شود.

از طرف دیگر، دستوردهنده موظف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم نماید و نهایتاً ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را تحویل بانک دهد، در غیر این صورت پس از انقضای این یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند. بانک نیز تکلیف دارد وجه چک برگشتی را تا تعیین تکلیف آن در مرجع قضایی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

ذکر این نکته ضروری است که طبق تبصره ۳ ماده ۱۴، پرداخت چک‌های مسافرتی و تضمین شده را نمی‌توان متوقف نمود مگر بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.

وصول چک برگشتی

تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده ۳ قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می­کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می­شود.

هم­چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی­نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می­شود.

صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده ۱۰ به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده ۱۰، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می­گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می­باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برگشتی با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می­تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

۱- ثبت دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی

۲- ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری

۳- مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه

عواقب چک برگشتی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می­توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان­بر می­باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می­توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود، لکن هیچ کدام از دو اقدام اخیر، ضمانت اجرای کافی و قوی برای اجبار بدهکار به پرداخت وجه چک برگشتی نیست، چرا که یک راهکار از سرعت لازم برای تحت فشار قرار دادن بدهکار برخوردار نیست و دیگری زمانی که مالی از وی قابل شناسایی نباشد، کارگشا نخواهد بود.

بنابراین، راهکار کیفری تعقیب چک برگشتی هم دارای سرعت مناسبی برای رسیدگی به حق تضییع شده دارنده چک برگشتی می­باشد و هم ابزار کیفری، بدهکار را بیشتر تحت فشار می‌گذارد تا بدهی خود را پرداخت نماید، البته باید دانست که در دو مرحله ثبتی و کیفری تنها علیه صادرکننده چک برگشتی امکان رسیدگی وجود دارد و برای طرح دعوی علیه ضامن و ظهرنویس باید از طریق ّراهکار حقوقی اقدام نمود.

پس از آنکه صدور چک برگشتی از جانب صادرکننده در مرجع کیفری به اثبات برسد مطابق با ماده ۷ صدور چک، این مجازات­ها در انتظار وی خواهد بود:

چنانچه مبلغ چک برگشتی کمتر از ده میلیون ریال باشد: محکومیت به حبس تا حداکثر شش ماه

چنانچه مبلغ چک برگشتی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد: محکومیت به حبس از شش ‌ماه تا یک ‌سال

چنانچه وجه چک برگشتی از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد: محکومیت به حبس یک سال تا دو سال و محرومیت از داشتن دسته ‌چک به مدت دو سال

در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک­های برگشتی کرده باشد، مجموع مبالغ درج شده در چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

هم چنین در ماده ۲۱ قانون صدور چک مقرر شده که بانک‌ها موظفند کلیه حساب­های جاری اشخاصی را که بیش از یک ­بار چک برگشتی صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند.

چک برگشتی چیست

شرایط تعقیب کیفری چک برگشتی

دارنده و صادرکننده چک برگشتی باید توجه داشته باشند که در صورت وجود هر یک از موارد ذیل، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد:

۱- سفید امضا بودن چک: درصورتی که چک برگشتی بدون درج مبلغ صادر و در اختیار دارنده گذاشته شده باشد و این امر در مرجع کیفری به اثبات برسد، دارنده حق پیگیری کیفری نخواهد داشت.

۲- چک مشروط: چنانچه وصول وجه چک برگشتی در متن آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، حق تعقیب کیفری از دارنده آن سلب می­گردد. هم­چنین اگر چنین شرطی در متن چک، قید نشده باشد، اما صادرکننده چک برگشتی بتواند اثبات کند که چک به صورت مشروط صادر شده است، از تحمل جنبه کیفری رها می­گردد.

۳- چک تضمین: چک برگشتی ممکن است جهت تضمین انجام یک تعهد یا معامله صادر شده باشد و این امر می­تواند در متن چک درج شده باشد یا بدون درج، در مرجع قضایی به اثبات برسد که در این صورت، محکومیت کیفری صادرکننده چک، امکان­پذیر نیست.

۴- مدت­دار بودن چک: اگر تاریخ واقعی دور چک برگشتی مقدم بر تاریخ مندرج در آن باشد و اصطلاحاً چک برگشتی یک چک وعده­دار یا مدت­دار باشد، صادرکننده آن لازم نیست نگران حبس و محکومیت کیفری باشد.

۵- پرداخت بدهی یا گذشت شاکی: از آنجایی که جرم صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرائم قابل گذشت است، هر زمان که وجه چک برگشتی به طور کامل پرداخت شود یا شاکی از شکایت خود صرف نظر نماید، مسئولیت کیفری از مرتکب برداشته می­شود.

۶- عدم مراجعه به بانک ظرف شش ماه: درصورتی که دارنده چک پس از صدور آن تا شش ماه به بانک مراجعه نکند و پس از گذشت این مدت با مراجعه به بانک و عدم امکان وصول وجه آن، چک را برگشت بزند، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد. بنابراین دارنده چک برگشتی برای پیگیری کیفری تنها شش ماه فرصت دارد تا اقدام به وصول وجه چک خود نماید.

۷- عدم ثبت شکایت ظرف شش ماه پس از برگشت زدن آن: اگر دارنده چک برگشتی پس از دریافت گواهی عدم پرداخت چک ظرف شش ماه جهت تعقیب کیفری اقدام به ثبت شکایت نکند، مسئولیت کیفری صادر کننده ساقط می­شود.

۸- انتقال چک: مطابق با ماده ۱۱ قانون صدور چک، کسی که چک پس از برگشت از بانک به او منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد (مثلاً انتقال ناشی از فوت دارنده چک برگشتی). دارنده چک، کسی است که برای اولین بار جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده و تنها اوست که حق شکایت و پیگیری کیفری دارد.

جهت این که مشخص شود چه کسی برای اولین بار به بانک مراجعه نموده تا وجه آن را وصول نماید، بانک‌ مکلف است به محض مراجعه دارنده، هویت کامل او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

خلاصه

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید. با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله، مناسب است تا افراد در مبادلات تجاری خود و استفاده از چک، دقت لازم را به خرج دهند و تا حد ممکن مشکلات استفاده از این ابراز مالی را به حداقل برسانند، اما آگاه باشند که درصورت عدم وصول چک دریافتی راهکارهای قانونی برای جبران ضررهایشان وجود دارد. در این راه، وکلا و مشاوران شهرداد نیز می­توانند راهنمای خوبی برای شما باشند.

‫7 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا