کیفری

شش شرط کلیدی در جرم آدم ربایی

آزادی یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست که هم در شرع و هم در قانون مورد تأکید قرار گرفته و برای حفاظت از آن مقرره‌هایی در نظر گرفته شده است. از این رو با گونه‌های مختلف از تعرض به آزادی افراد مانند آدم‌ربایی، بازداشت غیر قانونی و یا محرومیت از آزادی‌های شخصی توسط مقامات حکومتی، قانوناً می‌توان برخورد نمود.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۳۲ و ۳۳) هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون؛ هم‌چنین تبعید افراد از محل اقامتشان ممنوع است و نمی‌توان کسی را به اقامت در محلی مجبور ساخت یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش محروم ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

بدین ترتیب تضییع این دسته از حقوق مصرح در قانون اساسی مورد حمایت قوانین کیفری قرار گرفته و ضمانت اجرا برای آن تعیین شده است. آدم‌ربایی یکی از بارزترین مصادیق تعرض به آزادی دیگران است که در آن شخص قربانی برخلاف قانون دستگیر می‌شود و رفت و آمد و محل اقامتش دچار محدودیت می‌گردد.

قانونگذار در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مقرر کرده است: «هر کس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این­ صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد.»

برای وقوع این جرم و مجازات مرتکب آن طبق قانون و نظرات حقوقدانان شرایطی لازم است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در شش شرط خلاصه نمود:

جرم آدم ربایی

مقاله پیشنهادی: جرم خیانت در امانت

تحقق جا به جایی

ربایش دیگری به معنای انتقال جسم او از جایی به جای دیگر بدون رضایت است. براساس این تعریف، رفتار مرتکب این جرم در همان جا به ‌جایی بزه‌دیده از مکانی به مکان دیگر نمود پیدا می‌کند که این تغییر مکان بر مبنای صدق عرفی یعنی با ملاکی عرفی سنجیده می‌شود.

مطابق با این مبنا، گاه ممکن است عرف، صرف این اقدام که کودکی را از داخل یک مهمانی به دستشویی داخل حیاط برده و عریان کرده باشند، ربایش تلقی نکند، اما بردن همراه با زور همسایه از خانه خودش به ملک مجاور را جا به جایی محسوب کند. علی ایحال آنچه که اهمیت دارد این است که هرگاه در احراز این رفتار مجرمانه تردید باشد که آیا جا به جایی رخ داده یا خیر، بایستی اصل را بر عدم تحقق بگذاریم.

عدم رضایت بزه‌دیده

همانطور که در تعریف جرم مورد بحث اشاره شد، انتقال باید بدون رضایت قربانی باشد و به عبارت دیگر عنف یا همان عدم رضایت از ارکان مقوم جرم است که بدون آن رفتار خلاف قانونی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین اگر دختر بالغی به همراه دوست پسر خود از خانه فرار کرده باشد، والدین این دختر نمی‌توانند بابت آدم‌ربایی از پسر دلباخته شکایت نمایند.

عنف در جرائم مختلف می‌تواند دو حالت داشته باشد: مادی یا معنوی؛ اگر جرمی همراه با عنف مادی رخ بدهد، یعنی زور و اجبار به طور فیزیکی بر موضوع جرم مثلاً جسم بزه‌دیده وارد می‌شود تا مرتکب به هدف خود برسد، در ربایش یک انسان اگر دست‌های وی را بکشند و داخل ماشین بیاندازند یا به زور او را بیهوش کند و با خود ببرند مصداقی از عنف مادی رخ داده است.

لکن در عنف معنوی بدون فشاری فیزیکی، ارتکاب جرم برای مرتکب هموار می‌گردد، با وجود اینکه قربانی رضایتی ندارد و او به لحاظ روانی تسلیم مجرم می‌شود، فرض کنید شخصی را بترسانند که اگر با با ما نیایی فرزندت را می‌کشیم یا کسی را فریب دادند که تو را به مقصد مشخصی می‌رسانیم، اما با تغییر مسیر، فرد را ربوده‌اند (به شرطی که حیله و فریب مستقیماً برای ربایش باشد)؛ در این مثال‌ها هم آدم‌ربایی رخ داده است، چرا که قربانی رضایت واقعی به جا به جایی نداشته است.

شرایط تحقق آدم ربایی

مقاله پیشنهادی: چه کسانی می توانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند؟

مخفی کردن به عنوان نتیجه قهری ربایش

وقتی آدم‌ربا شخصی را با خود می‌برد، الزاماً بایستی شخص ربوده شده را مخفی نماید و از او در مکانی نگهداری کند، بدین ترتیب نمی‌توان مخفی کردن بزه‌دیده را جرمی جداگانه در نظر گرفت و برای آن مجازات تعیین نمود، چرا که طبق ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مخفی کردن دیگری، بازداشت غیر قانونی و جرم است، لکن اگر مسبوق به ربایش باشد تنها یک جرم رخ داده است.

براساس نکته فوق اگر در فرضی مرتکب اول، دیگری را برباید و مرتکب دوم، او را مخفی کند، هر دو مشارکتاً به آدم‌ربایی محکوم خواهند شد، چرا که قبل از اخفاء، یک ربایش رخ داده است. تنها زمانی شخص به علت اخفاء دیگری مرتکب بازداشت غیرقانونی شده که این رفتار به دنبال ربودن بزه‌دیده رخ نداده باشد.

علم به موضوع جرم

مطابق با ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، در تحقق جرائم عمدی باید علم مرتکب به موضوع جرم احراز گردد. موضوع چیزی است که جرم بر آن واقع می‌شود. در آدم‌ربایی، موضوع جرم، انسان زنده است و مرتکب باید بداند که در حال جا به جایی یک انسان است.

بدین ترتیب، اگر شخصی بدون اطلاع از اینکه در صندوق عقب ماشینش انسانی وجود دارد، آن را روشن و به سمت مقصد خود حرکت کند، هرچند انتقال جسم رخ داده ولی به علت فقدان علم، جرم نیست. هم‌چنین اگر به یک راننده باربر بسته ای را برای حمل داده و بگویند درون آن چند بچه گربه قرار دارد، درحالی که نوزادی در آن باشد، راننده محکوم به مجازات نمی‌شود.

عدم تأثیر انگیزه

انگیزه، به هدف غایی هر فرد از انجام یک کار گفته می‌شود. در موضوع جرم و مجازات نیز، مرتکب هر بزهی از ارتکاب رفتار مجرمانه خود هدفی دارد و آن را با انگیزه خاصی انجام می‌دهد، مثلاً با انگیزه انتقام یا انگیزه کسب مال یا انگیزه شهرت. اما باید توجه داشت که مقام قضایی در محکومیت هر متهمی به انگیزه او هر چه که باشد، مثبت با منفی، اهمیتی نمی‌دهد، مگر قانون به آن اشاره‌ای کرده باشد.

شرایط تحقق آدم ربایی

سابقاً در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ مقرر شده بود: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید‌ یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دوازده تا ده سال محکوم خواهد شد». براساس این مقرره انگیزه سوء یا همان منفی برای ارتکاب جرم لازم بود، لکن در حال حاضر مقرره مذکور نسخ شده و ملاک عمل نمی‌بامطابق با ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی که در ابتدای مقاله بدان اشاره شده، انگیزه مرتکب در جرم آدم‌ربایی هرچه باشد، تأثیری در اصل مجازات یا میزان آن خواهد داشت چرا که تصریح شده «هر کس به قصد مطالبه ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر …»، بنابراین حتی درصورتی که شخصی دیگری را با انگیزه‌ خیرخواهانه مثل درمان یا نجات از دست والدین بدسرپرست برباید، مرتکب جرم شده است.

عنف و تهدید عاملی برای تشدید مجازات

مجازات جرم آدم‌ربایی حبس درجه ۵ یعنی بیش از دو تا پنج سال است به شرطی که همراه با عنف و تهدید نباشد، چرا که در این صورت مجازات با یک درجه افزایش، بیش از پنج تا ده سال حبس خواهد بود. هرچند که عنف با عدم رضایت جزء ماهیت این جرم است و بدون آن جرمی در کار نخواهد بود، اما قانونگذار عنف را عاملی برای تشدید مجازات در نظر گرفته است!

به نظر می‌رسد برداشت قانونگذار از مفهوم عنف، منحصر در عنف مادی و توسل به خشونت فیزیکی در راستای تحقق جرم است که اگر رخ بدهد میزان مجازات را افزایش می‌دهد. منتها از طرف دیگر، تهدید هم مصداقی از عنف معنوی است که بزه‌دیده را وادار به تسلیم می‌کند و قانونگذار بدان اشاره نموده، لکن فقط در این دو صورت یعنی عنف مادی و تهدید، مجازات تشدید خواهد شد و در غیر این صورت افزایشی در میزان مجازات وجود نخواهد داشت.

برای خواندن مطالب بیشتر درباره قوانین کیفری به اپلیکیشن شهرداد مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا