خانه سایر موضوعات حقوقی 7 نکته ضروری درباره چک حقوقی برگشتی

7 نکته ضروری درباره چک حقوقی برگشتی

0
8
چک برگشتی

چک یکی از اسناد پرکاربرد در معاملات امروز است که بنابر استفاده فراوان از آن و تبعاً تعداد پرشمار چک برگشتی قانونگذار حمایت‌هایی را برای دارنده چک برگشتی در نظر گرفته است. پس از صدور چک، دارنده می‌تواند وجه آن را از صادرکننده، ظهرنویس و یا ضامن مطالبه نماید؛ هم‌چنین امکان پیگیری کیفری یا ثبتی نیز از سوی دارنده امکان دارد. شهرداد در این مقاله به نکات ضروری در ارتباط با حقوقی محسوب شدن چک می‌پردازد.

باید دانست که وقتی چک صادره به هر دلیلی از سوی بانک برگشت می‌خورد، مطالبه وجه آن از طریق اجراییه ثبت یا مرجع کیفری تنها علیه صادرکننده آن امکان‌پذیر می‌باشد و برای طرح دعوا علیه ظهرنویس یا ضامن باید از طریق ارائه دادخواست حقوقی اقدام شود.

منتها به دلیل زمان‌بر بودن رسیدگی در مراجع حقوقی و فقدان ضمانت اجرای کافی و قوی برای اجبار بدهکار در پرداخت وجه چک برگشتی از طریق اجراییه ثبت، راهکار کیفری تعقیب چک پیشنهاد مناسب‌تری برای وصول طلب دارنده آن به حساب می‌آید.

لکن چک برگشتی ممکن است از ابتدا فاقد جنبه کیفری باشد یا پس از صدور، شرایطی حادث گردد که جنبه کیفری آن ساقط گردد، در این صورت اصطلاحاً چک حقوقی نام می‌گیرد که امکان تعقیب کیفری و مجازات صادرکننده آن وجود ندارد. در ادامه توضیح خواهیم داد که چک برگشتی تحت چه شرایطی حقوقی به حساب می‌آید.

چک برگشتی

مواردی که چک برگشتی، حقوقی به شمار می رود

۱- اگر چک برگشتی، سفید امضاء باشد.

چکی که بدون درج مبلغ صادر و امضاء شده باشد و این امر برای مقام قضایی احراز گردد، شکایت کیفری درخصوص مطالبه وجه آن منتفی است و تنها از طریق اجراییه ثبت یا دادگاه حقوقی امکان پیگیری وجود دارد.

۲- اگر چک برگشتی، مشروط باشد.

درصورتی که در متن چک برگشتی شرطی درج شده باشد که وصول وجه چک منوط به تحقق آن باشد یا به هرنحوی ثابت گردد که چک در قبال تحقق یک شرط صادر شده، چنین چکی دارای جنبه کیفری نیست، مانند اینکه در متن چک قید شده باشد که وصول آن منوط به تنظیم سند رسمی در فلان تاریخ است یا بدون آنکه چنین شرطی ذکر شده باشد، وجود آن به اثبات برسد.

۳- اگر چک برگشتی جهت تضمین صادر شده باشد.

از جمله جهات دیگر فقدان جنبه جزایی چک برگشتی، صدور آن جهت تضمین انجام معامله یا تعهد است، حال ممکن است این تضمینی بودن در متن چک نوشته شود یا بدون آن، اثبات گردد که چک بابت تضمین بوده است؛ مثل تمام چک‌هایی که هنگام استخدام برای حسن انجام کار یا هنگام قرارداد اجاره جهت تخلیه ملک در موعد مقرر، از طرف مقابل اخذ می‌شود.

۴- اگر چک برگشتی بدون تاریخ یا وعده‌دار باشد.

چکی که بدون تاریخ صادر شده باشد و بنا بر این امر باشد که دارنده اختیار درج تاریخ مورد نظر خود را دارد یا چکی که تاریخ مندرج در آن موخر بر تاریخ واقعی صدور چک باشد، اصطلاحاً یک چک حقوقی است.

این روزها اغلب چک‌هایی که صادر می‌شود، چک روز نیست و صادرکننده برای رهایی از محاکمه کیفری و تحمل مجازات، می‌تواند مدت‌دار بودن چک برگشتی صادره را به اثبات برساند و تنها مسئول پرداخت بدهی خود به صورت حقوقی باشد.

چک برگشتی حقوقی

برای اثبات این امر، لازم است بدانید که اصل بر صحت تاریخ چک است و مدعی مدت‌دار بودن یا بدون تاریخ بودن آن بایستی ادعای خود را به اثبات برساند. طرق زیر از جمله روش‌های اثبات چنین ادعایی است:

الف) صادرکننده می‌تواند به پی در پی بودن شماره ته چک‌های دسته چک خود که در تاریخ‌های مختلف در وجه شخص معین صادر شده، استناد کند که نشان می‌دهد صدور همه آن‌ها در زمانی واحد بوده است. اما صرف ارائه یک ته چک با تاریخی متفاوت از تاریخ مندرج در چک، دلیل اثباتی نیست، زیرا دارنده هنگام صدور چک اطلاعی از مندرجات ته چک که توسط صادر کننده نوشته می‌شود، ندارد و صرف ارائه چنین مدرکی، برای رهایی از جنبه کیفری چک برگشتی، کفایت نمی‌کند.

ب) صادرکننده می‌تواند به دارنده چک قبل از تاریخ مندرج در آن، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک، اظهارنامه ارسال کند.

ج) صادرکننده می‌تواند هنگام امضای چک، کنار امضای خود، تاریخ مقدم بر تاریخ چک را درج نماید.

۵- اگر شاکی چک برگشتی از شکایت خود صرف نظر کند.

از آنجایی که جرم صدور چک بلامحل از جمله جرائم قابل گذشت می‌باشد، درصورت گذشت شاکی حین رسیدگی یا پس از صدور حکم، قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر خواهد شد و تعقیب کیفری بدهکار ساقط می‌گردد، اما صدور این قرار مانع از آن نیست که مرجع قضایی نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه دارنده چک، رسیدگی و حکم صادر کند.

چک حقوقی برگشتی

۶- اگر مواعد قانونی مربوط به وصول وجه چک یا شکایت کیفری بگذرد.

دارنده وجه چک قانوناً موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه کند، در غیر این صورت، اگر گواهی عدم پرداخت برای چکی که در دست دارد، صادر شود، حق شکایت کیفری از او سلب می‌گردد.

همچنین دارنده چک برگشتی جهت شکایت کیفری بایستی ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ، اقدام نماید، والا چکی که در دست دارد تبدیل به یک چک حقوقی می‌شود.

۷- اگر چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، به دیگری منتقل شود.

انتقال چک به دیگری پس از برگست خوردن آن، موجب سقوط جنبه کیفری چک برگشتی می‌شود، مگر انتقال قهری مثلاً ناشی از فوت باشد. در این راستا، بانک‌ها مکلفند بلافاصله بعد از مراجعه دارنده چک، هویت دقیق او را در ظهر چک با ذکر تاریخ قید نمایند تا مشخص شود، اولین مراجعه‌کننده به بانک چه کسی بوده است.

با توجه به هفت نکته فوق، بهتر است کسانی که قصد دریافت چک از دیگری را دارند، دقت لازم را به خرج دهند که چک دریافتی علاوه بر حقوقی بودنش، دارای جنبه کیفری نیز باشد تا در صورت لزوم، بتوانند آزادانه از راهکارهای موجود در قانون استفاده نمایند.

خلاصه: چک برگشتی ممکن است از ابتدا فاقد جنبه کیفری باشد بعداً جنبه کیفری آن ساقط گردد، در این صورت اصطلاحاً چک حقوقی نام می‌گیرد که تعقیب کیفری صادرکننده آن ممکن نیست.

بدون دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید