جرائم کیفری

کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنی معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است. برای کلاهبرداری، انجام عملیات فریب دهنده ضرورت دارد، به عبارت دیگر کلاهبردار باید مانور متقلبانه انجام دهد تا کلاهبرداری به حساب آید. در حقیقت انجام مانور متقلبانه باعث می شود تشخیص جرم کلاهبردار سخت تر شود. اکثر مردم تصور می کنند، کلاهبرداری فقط زمانی اتفاق می افتد که شخصی یک وعده دروغی بدهد و مال فرد را ببرد. اما اکثر کلاهبرداری ها با مانور متقلبانه صورت می گیرد که تشخیص آن واقعا دشوار می باشد.

به طور کلی بردن مال دیگری کلاهبرداری محسوب می شود. البته در صورتی که این بردن مال، دو حالت زیر را داشته باشد.

شماره 1-  وارد شدن ضرر مالی به یک شخص

شماره 2- سود کردن مالی کلاهبردار

کلاهبرداری انواع مختلفی دارد. اما بیشترین نوع کلاهبرداری که زیاد اتفاق می افتد در قالب معاملات می باشد. برای شکل گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی نیاز می باشد. شاید برایتان سوال شود که این 3 عنصر به چه معنی می باشند؟ در ادامه به طور کامل معنی این 3 عنصر را بیان می کنیم.

عنصر قانونی چیست؟

بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه تقلب و حیله، مردم را به وجود شرکت‌ ها یا کارخانه ‌ها یا تجارتخانه‌ ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب بدهد و یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش ‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 1 تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می ‌شود.

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره  ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا