ماده 10 قانون مدنی

برای شکل­ گیری هر قرارداد و عقد، طرفین آن باید قصد ایجاد یک اثر حقوقی را داشته باشند و با رضایت و بدون اکراه و اجبار، قصد و اراده­ خود را به نحوی از انحا ابراز نمایند. به گونه ­ای که اراده ­های آن دو مطابق با بکدیگر باشد. در ارتباط با شکل­ گیری قراردادها، اشخاص آزادی و اختیار دارند که آزادانه و به شکلی معقول با یکدیگر قرارداد بسته و آثار  و مفاد آن را تعیین کنند. در نظام حقوقی کشور ما، این مطلب در ماده 10 قانون مدنی بیان شده است.

اصل آزادی قراردادی و رابطه آن با ماده 10 قانون مدنی

• تعریف اصل آزادی قراردادی:

علی­ الاصول افراد در انعقاد قرارداد آزادی دارند مگر این که موانع مشروعی چون قانون، نظم عمومی و … آزادی آن­ها را محدود کرده و مانع از آن شود که آن­ها بتوانند اقدام به انعقاد عقد نمایند. این مسئله که اراده ­های افراد می­تواند منشا اثر باشد مگر آن که با مانع خاصی مواجه شود ، در دنیای حقوق تحت عنوان اصل آزادی قراردادی  شناخته می­شود.

• مبانی اصل آزادی قراردادی:

مطابق با ماده 10 قانون مدنی ، این اصل بر پایه­ احترام به شخصیت انسانی استوار است که لازمه­ احترام به شخصیت انسان، حفظ آزادی اراده­ او است. بدین جهت تراضی اشخاص برای انعقاد عقد محترم شمرده می­شود.

اصل مزبور هم چنین واکنشی بوده است به برخی محدودیت­ هایی که اشخاص را از انعقاد برخی عقود بازمی­داشته ­اند. تشریفات قراردادی چون لزوم سوگند یادکردن بر وفای به عهد و ستم فرمان­روایان در برهه­ های گوناگون تاریخی مبنی بر محدود­کردن سایر اشخاص از انعقاد قرارداد از جمله این موانع می­باشد.

مفاد ماده 10 قانون مدنی

در نظام حقوقی کشور ما، این اصل در ماده­ 10 قانون مدنی تجلی یافته است.

این ماده چنین مقرر می­دارد: «قراردادهای خصوصى نسبت به کسانى‌ که آن را منعقد نموده­‌اند. در صورتی که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.»

براساس این ماده، عل ی­الاصول اختیار اشخاص برای انعقاد قرارداد از نظر قانونی محترم شمرده می­ شود و لازم نیست اراده­ طرفین عقد در قالب خاصی ابراز شود. اما در صورتی که تراضی اشخاص برخلاف قانون باشد دیگر مشمول اصل آزادی قراردادی نخواهد شد و با مانع قانون مواجه می­شود که مانع از انعقاد قرارداد می­گردد.

 

منظور از قرارداد خصوصی، چه قراردادهایی است؟

قراردادهای خصوصی عموماً ناظر بر عقود نامعین می­ باشد. بدین معنی هر قراردادی که مردم ببندند و در قانون تحت عنوان خاصی مورد توجه قانون­گذار قرار نگرفته باشد، معتبر و صحیح می­باشد.

البته در خصوص عقود معین که مورد عنایت قانون­گذار قرار گرفته­اند نیز این ماده کاربرد دارد. چرا که در قانون تمام احکام این دسته از قراردادها بیان نشده و طرفین می­توانند نسبت به مواردی که در قانون ذکر نشده  تراضی کنند و موارد دلخواه خود را در قرارداد بگنجانند.

ماده 10 قانون مدنی دارای چه آثار و نتایجی است؟

اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی متجلی گشته، منشأ آثار و نتایجی در دنیای حقوق است که از اهمیت قابل توجهی برخورداراند. این آثار را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

• آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد

اولین مورد آزادی اشخاص در انعقاد قرارداد  و تعیین آثار و نتایج آن است. این که در قانون مدنی برخی از قراردادها تحت عنوان عقود معین مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته اند به دلیل آن است که این قرارداد ها بیشتر مورد استفاده قرار می­گرفته­اند.

لذا قانون­گذار آثار و شرایط آن­ها را با تفضیل بیشتری بیان نموده است. اما اشخاص می­توانند خارج از این چهارچوب­ها نیز قرارداد منعقد کنند و لزومی ندارد که حتماً برای انعقاد عقد از یکی از این قراردادها استفاده کنند.

• عدم نیاز به تشریفات خاص برای انعقاد قرارداد

دومین اثر اصل مذکور آن است که اشخاص ملزم نیستند برای انعقاد عقد تشریفات یا قالب قراردادی خاصی را رعایت کنند، همین که قصد ایجاد اثری حقوقی را داشته و آن را به گونه ­ای اعلام نمایند کفایت می­کند اراده­ آن مورد حمایت قانون قرار می­گیرد. این مورد در علم حقوق اصل رضایی ­بودن عقود نیز نامیده می­شود. در واقع اصل این است که انعقاد قرارداد نیازمند تشریفات خاصی چون کتبی ­بودن و … نیست مگر اینکه قانون چنین مقرر کند.

3-لزوم وفاداری به قرارداد

سومین اثر مربوط به پایبندی طرفین به رعایت مفاد قرارداد پس از انعقاد عقد است. بدین معنی که طرفین حق ندارند جز در موارد مشخص قرارداد را برهم زنند و از اجرای آن شانه خالی کنند. طرفین با آزادی و رضایت به موجب قرارداد خود را متعهد می نمایند و نه تنها حق تخطی از تعهدات خود را ندارند بلکه دادگاه نیز ­واند آن ها را از اجرای پیمانی که بسته ­اند، معاف نماید.

• رعایت مفاد قرارداد

طبق ماده 10 قانون مدنی آخرین نتیجه­ اصل آزادی قراردادی، لزوم رعایت مفاد قرارداد و اجرای تکالیف قراردادی میان طرفین و قائم مقام قانون آن­ها و عدم ایجاد الزام قراردادی برای اشخاص ثالث است. علی ­الاصول دو شخص نمی ­توانند پیمانی ببندند و به موجب آن شخص ثالثی را متعهد به اجرای تکلیفی کنند چرا که این مسئله با آزادی شخصیت انسان منافات دارد.

 

استثنائات ماده 10 قانون مدنی:

همان گونه که از ظاهر  ماده­ 191 قانون مدنی پیداست، اصل آزادی قراردادی به صورت کاملا مطلق پدیرفته نشده و با محدودیت­ هایی مواجه است. به طور کلی در ماده 10 قانون مدنی سه عامل سبب محدود شدن اراده­ اشخاص در انعقاد قرارد می ­شوند که عبارت ­اند از :

1- قانون

2- نظم عمومی

3- اخلاق حسنه.

 

• اولین استثنای ماده 10 قانون مدنی : قانون

قانون اولین موردی است که مانع از آن می­شود که اراده­ افراد بدون حد و مرز منشا اثر حقوقی شود. باید توجه داشت مفاد تمام قوانین مانع شکل ­گیری قرارداد بر اساس اصل آزادی قراردادی نمی­ شوند. بلکه تنها قوانین آمره چنین اثری دارند. به طور کلی قوانین به 4 حالت، برای انعقاد قرارداد ایجاد محدودیت می­نمایند:

 

• قوانین آمره:

طبق ماده 10 قانون مدنی ، قوانینی هستند که از نظر قانون­گذار بنا به دلایل گوناگون چون رعایت نظم عمومی و … چنان اهمیتی دارند که هیچ کس مجاز به تخطی از آن­ها نیست و همگان ملکف و ملزم به رعایت این قوانین هستند.

چنان چه قانونی آمره مانعی را برای انعقاد عقد مقرر کند، اشخاص به استناد اصل آزادی قراردادی مجاز به نادیده گرفتن آن نخواهند بود. به عنوان مثال قانون مدنی شرایط عمومی صحت قراردادها و هم چنین شرایط خاص انعقاد عقود معین از جمله بیع، اجاره، وکالت و … را بیان کرده است.

شرایطی چون قصد طرفین، اهیلت و … شرایطی هستند که در نظر قانون­گذار برای انعقاد هر عقدی ضروری بوده و اشخاص بدون رعایت این موارد حق انعقاد عقد را ندارند و آزادی آن­ها در صورت عدم پایبندی به این مقررات، مورد حمایت قانون قرار نخواهد گرفت.

2-1-گاهی به حکم قانون، مفاد برخی قراردادها مانند قراردادهای که میان اتحادیه ­های کارگری و کارفرمایان منعقد می­شود برای تمام اعضای آن اتحادیه الزام ­آور است که این مورد نمونه ی تسری اثر قرارداد به اشخاص ثالثی است که در انعقاد آن نقشی نداشته­اند.

3-1- لزوم انعقاد برخی قراردادها در قالب و شکل خاص، از موارد دیگر است که نقش قانون در محدود نمودن اصل آزادی قراردادی را نشان می­دهد. به عنوان مثال وصیت ­نامه باید به یکی از حالت­ های خود­نوشت، رسمی یا سری تنظیم شود یا طلاق تشریفات خاصی دارد که زوجین بدون رعایت آن نمی­توانند به زندگی مشترک خود پایان دهند.

4-1- دخالت دولت در زندگی اقتصادی و اجتماعی اشخاص در جامعه نیز سبب می­شود گاهی افراد ناچار به انعقاد برخی قراردادها شوند و تاب مخالفت در برابر مفاد آن را نداشته باشند. مثلا قراردادهای خدمات برق و آب و گاز و تلفن از پیش توسط نهادهای دولتی تهیه شده و اشخاص برای بهره­ مندی از این خدمات ناگزیرند که تن به این قراردادها دهند.

• دومین استثنای ماده 10 قانون مدنی : نظم عمومی

برخی قوانین به منظور حفظ منافع عمومی و تأمین نظم عمومی وضع می­شوند. چنین قوانین اراده­ اشخاص را محدود کرده و برای تأمین نظمی که لازمه­ حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است، مجوز انعقاد قرارداد را از اشخاص سلب می­کنند.

این قواعد مربوط به پایه ­های حکومت و تمدن و اخلاق هر جامعه است و برای بقای جامعه برای خواسته ­های فردی اشخاص آن جامعه برتری می­یابند.  براساس ماده 975 قانون مدنی نیز دادگاه نمی­تواند قراردادهایی که مخالف نظم عمومی هستند را به اجرا بگذارد  و چنین قراردادهایی  فاقد هرگونه اثر حقوقی خواهند بود.

 

• سومین استثنای ماده 10 قانون مدنی : اخلاق حسنه:

مقصود از اخلاق حسنه منش  و کردار پرهیزکاران جامعه است. در واقع اخلاق حسنه چهره­ خاصی از نظم عمومی است و آن عبارت است از بخشی از اخلاق که هنوز در قوانین نفوذ نکرده و ضامن اجرا آن تنها وجدان اجتماعی است.

گرچه  مرز بین اخلاق حسنه و نظم عمومی مرز ظریفی است و این دو مورد هم­پوشانی­ هایی دارند،  اما مانع اخلاق حسنه به دادرس این اجازه را می­دهد که  در مقام حفظ مصلحت عموم به متن قوانین بسنده نکرده و بتواند فراتر از آن توافق ­های خلاف اخلاق حسنه را بی­اثر نماید.

 

کلام آخر

در پایان باید توجه داشت اگرچه ماده 10 قانون مدنی مجوز انعقاد قراردادهای متنوع را به آحاد جامعه داده است، اما قراردادنویسی امری بسیار تخصصی و پیچیده می­باشد که نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است.

بی ­توجهی به این امر و انعقاد قرادادی نامناسب ممکن است سبب خسارات زیادی به طرفین شود. وکلای مجرب شهرداد در این زمینه  و با توجه به ماده 10 قانون مدنی می ­توانند با تکیه به علم و تجربه خود، قراردادهایی بدون اشکال که تضمین ­کننده منافع هر دو طرف باشد را تهیه و تدارک ببینند.