روابط کار و کارگری

قانون کار

تاریخچه قانون کارایران

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی، در نتیجه مبارزات وپیگیری­های سه اتحادیه کارگری تصویب شد. اسم یکی از این اتحادیه ها «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» بود.

در واقع  بعد از پیگیریهای این اتحادیه، دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد. بالاخره مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی و تصویب آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس به وجود آمد.

درنتیجه در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهراقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کارجهانی،  قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ با قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود جایگزین گردید.

 

تغییرات قانون کار

معمولا در طی سالیان دراز بعد از تصویب قانون کار، کارفرمایان و کارگران به انتقاد از این قانون  پرداختند و برای اصلاح آن تلاش کردند اما بیشتر این تلاشها  درپی منافع کارفرمایان بوده‌است.

مهمترین تغییرات اعمال شده درقانون کار، ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگران بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. این ماده در آن سال به دلیل افزایش بیش از ۵۰٪  تورم در کشور به تظاهرات های گسترده‌ای کارگری در شهرهای بزرگ و صنعتی ختم شد، که به شدت سرکوب گردید.

در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهادهایی از سوی جناح راست جمهوری اسلامی و اتحادیه های کارفرمایی جهت اصلاح قانون کاربرای بیشترشدن قدرت کارفرمایان صورت گرفتهاست. مخصوص مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگاه‌های کوچکتر و کمتر از ۱۰ نفر را مشمول قانون کار به طورقطعی حذف کرد. با این اصلاحیه متاسفانه  صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکانو دسترسی  بیمه درمانی و بازنشستگی وغیره محروم شدند.

نواقص و معایب  قانون کار

یکی از نواقص قانون کار فعلی جمهوری اسلامی این است که کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یک ماهه با کارگرایا بعد از گذشت هرماه،  قرارداد جدیدی طبق ماه گذشته انجام می‌شود و گاهی با مبلغ  کمترازغیرواقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر با تهدید اخراج شدن، که کارگر مجبوراست آن را امضا می‌کند. به عنوان مثال در آذر ماه سال ۹۷ انتشارات بین‌المللی گاج که یکی از بزرگترین انتشارات ایران می‌باشد حاضر به تمدید قراردادهای پرسنل خود نشد و بیش از ۵۰۰ نفر را اخراج کرد.

فصل اول قانون کار ایران- مفاهیم و تعریفات

 

ماده 1) کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارخانه ها و کرگاه ها ، تولیدی ها ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

 

ماده 2) طبق این قانون، کارگر، کسی است که  درهرعنوانی در مقابل دریافت حق الزحمه، اعم از دستمزد ، حقوق ، پورسانت و سایر مزایا به درخواست کارفرما کاری یا کارهایی را انجام می دهد.

 

ماده 3) براساس قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی که درازای  پرداخت حقوق و دستمزد و مزایایی مشخص ومعین طبق قراردادکاری  به کارگر، از او درخواست کارمی کند. مدیران و مسئولان و به طورکلی، کسانی که اداره کارگاه  یا کارخانه و شرکتی را به عهده دارند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما مسئول است .

 

وغیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا