قوانین

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

برای اینکه دلیل به وجود آمدن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را بدانیم بهتر است ابتدا یک تعریفی از بازنشستگی ارائه دهیم.

در کشور ما هدف از بازنشستگی تامین زندگی کارمندانی است که دیگر توانایی ادامه همکاری در خدمات عمومی را ندارند. و مقرری برای حمایت از آنها در دوران پیری و ناتوانی وضع می شود. به غیر از این دلیل دلایل دیگری هم برای بازنشستگی وجود دارد .

از این دلایل می توان به تسهیل خارج شدن افراد مسن از سیستم اداری و جذب افراد جوان تر و به روزتر اشاره کرد. 

این امر سبب تحول در نظام اداری و افزایش کارآمدی، تقویت سرمایه های اجتماعی و نیروی انسانی، بالا رفتن پویایی و چالاکی سیستم اداری و منطبق شدن با پیشرفت های دنیا و تکنولوژی خواهد شد.

از زمانی که حکم بازنشستگی کارمندی ابلاغ می شود وی بازنشسته محسوب می شود و او دیگر امکان ادامه فعالیت ندارد.

 البته در صورتی که شرایط اداری ایجاب کند که به حضور آن فرد همچنان نیاز است، امکان اینکه او را به خدمت اعاده کرد وجود دارد. این شرایط بیشتر برای مقامات ارشد و کارمندانی که پس از بازنشستگی جایگزین کردن آنها دشوار است رخ می دهد.

در 20 اردیبهشت سال 1395 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در جلسه ای علنی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تایید شورای نگهبان رسید. 

در ادامه سایت شهرداد متن دقیق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را ارائه داده است.

قانون ممنوعیت به كار گیری بازنشستگان به شرح زیر است :


ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به كار گیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و كلیه دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی كل كشور استفاده می كنند، ممنوع می باشد.
تبصره 1- مقامات مذكور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات كشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره 2- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یك سوم ساعات اداری كارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات كاری آنها حداكثر معادل یك سوم كارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره 3- دستگاههای مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را كه برخلاف مفاد این قانون به كارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب كنند. افراد مذكور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4- كاركنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می شود.
دستورالعمل چگونگی به كارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری نیز طی بخشنامه شماره 973579 مورخ 2/11/1395 سازمان اداری و استخدامی كشور به كلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری چنین اعلام داشت كه با توجه به نسخ ماده (95) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (91) قانون استخدام كشوری، در اجرای اجزای چهار و پنج بند (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات كشوری، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی كشور چگونگی به كارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:
بازنشستگانی كه تا قبل از ابلاغ قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان (04‏/03‏/1395)، در اجرای قوانین معتبر قبلی به کارگیری شده‌اند، در صورت نیاز دستگاه، تمدید قرارداد آنان حسب مورد صرفاً در موارد پیش‌بینی شده در تبصره (1) و (2) قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان مصوب 20‏/02‏/1395 امكان پذیر است. دستگاه‌های اجرایی مواردی از به كارگیری بازنشستگان را كه موافقت می‌نمایند جهت اخذ شناسه در چارچوب سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی دستگاه اجرایی به سازمان اداری و استخدامی كشور اعلام نمایند. بازنشستگانی كه در اجرای ماده 91 قانون استخدام كشوری و در زمان اعتبار قانونی ماده مذكور در سمت مقامات اعاده به خدمت شده اند، تا زمان بازنشستگی مجدد یا پایان خدمت بنا به دلایل قانونی دیگر، به خدمت ادامه خواهند داد. در صورت بازنشستگی مجدد، پاداش پایان خدمت و وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده این قبیل كارمندان، در صورت استحقاق با رعایت سقف مقرر به تناسب سنوات خدمت انجام شده بعد از اعاده به خدمت قابل پرداخت است.
دستگاه اجرایی می‌تواند بدون لغو مستمری بازنشستگی با مشمولین تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان (04‏/03‏/1395) همانند شاغلین مشابه در همان دستگاه و در خصوص مشمولین تبصره(2) ماده واحده قانون یاد شده معادل یك سوم مبلغ مندرج در احكام كارگزینی كارمندان شاغل مشابه قرارداد منعقد نماید.
با عنایت به مفاد بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه دولت را مجاز نموده همه امكانات خود را برای ایجاد نظام اداری صحیح به كار گیرد، لذا مستثنی نمودن مقامات در تبصره (1) ماده واحده قانون، هم شامل بازنشستگانی است كه در سمت مقامات و همترازان به كارگیری می شوند و هم شامل بازنشستگانی است كه قبل از بكارگیری، در سمت مقامات و یا همترازان خدمت می‌نموده‌اند.
مستثنیات مذكور در تبصره (1) ماده واحده قانون، برای افراد مستثنی شده حقی ایجاد نمی‌كند و در هر حال به كارگیری بازنشستگان در موارد مستثنی شده منوط به نیاز دولت یا دستگاه است كه در چارچوب قرارداد منعقده صورت می‌گیرد.
مشمولین تبصره ذیل بند «و» ماده «1» قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(مصوبه مورخ 02‏/10‏/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام) از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
بازنشستگان به كارگیری شده كه پس از انقضای مهلت مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان، ادامه خدمت آنان در اجرای مستثنیات مقرر در تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون مذكور امكان پذیر نباشد، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب شود
به دلیل ایراداتی كه نمایندگان مجلس به گستره شمول این قانون نمایندگان در سال 1397 تصمیم گرفتند ، تصمیم براین شد كه دامنه موسع این قانون را مضیق نمایند ازاینرو طی یك ماده واحده اصلاحی یك فوریتی تقاضای اصلاحیه این قانون در دستور كار قرار گرفت و پس ازطی فراز و نشیب و رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به این سیاق تصویب و به دولت ابلاغ گردید.
ماده واحده اصلاحی 1397 – تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان:
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان به شرح ذیل است:
ماده واحده – تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره 1- به كارگیری بازنشستگان، در سمت های مذكور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
به كارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یك درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذكور مجاز می باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
اصلاحیه ها به عمل امده در جهت مضیق نمودن دامنه شمولیت :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح ماده واحده قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان به دنبال این بودند كه به كارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود نمایند، تا مستثنی شدن را در این قانون كم نمایند.
در قانون جدید یكی از تبصره‌های قانون قبلی منع به كارگیری بازنشستگان كه در سال 1395 به تصویب رسیده بود، اصلاح شده است.این اصلاحیه به بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت كشوری در ایران اشاره دارد.
بندهای ماده 71 قانون مدیریت كشوری:
الف- روسای سه قوه
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان
ج- وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور
د- استانداران و سفرا
ه- معاونین وزرا
در اصلاحیه جدید به كار گیری افراد بازنشسته در سه مورد اول (الف، ب، ج) كماكان مجاز اعلام شده ولی مواردی نظیر استانداران، سفرا و معاونین وزرا از استثنائات حذف شده‌اند.
در اصلاحیه جدید به كار گیری افراد همترازی مقامات حذف گردید و مقامات همتراز دیگر مجاز به به كارگیری مجدد نخواهند شد .
به كارگیری جانبازان بالای 50 درصد، اسرا (با حداقل سه سال اسارت) و فرزندان شهدا ، همچنان مشمول استثناها در این اصلاحیه هستند. همچنین به كارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
به كارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یك درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذكور مجاز می باشد.
لازم به ذكر است این قانون و تبصره های مربوطه كلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را كه در ماده(5) قانون خدمات كشوری بیان شده است، و به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می كنند را دربرمی گیرد.
الزامات اجرای قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان:
1. پرهیز از تفسیر به رای قانون و دور زدن آن یا استثنا های بی جهت قایل شدن وتفسیرهای موسع از ابهامات قانون
2. اجرای دقیق و اصولی به دور از تبعیض و كنار گذاشتن كسانی كه مشمول این قانون هستند توسط مقامات مافوق
3.پرهیز از جناح گرایی ؛ قوم گرایی و فرقه گرایی و حزب گرایی و سیاست زدگی و التزام به حاكمیت قانون در تعیین مصادیق
4.رصد مستمر توسط دستگاههای نظارتی از سوی سازمان بازرسی كل كشور ودیوان محاسبات و ذی حسابان دستگاهها
5. اجرای دقیق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل
6. تحقق ضمانت اجرای این قانون توسط قوه قضاییه با برخورد جدی قانونی با خاطیان براساس قانون محاسبات عمومی و قانون مجازت اسلامی باكسانی كه اقدام به تصرف در اموال عمومی و دولتی می نمایند .
7.بررسی مستندات كسانی كه با استناد به تبصره ها و استثنائات خود را ذی حق و واجد صلاحیت در ادامه مدیریت می دانند .
8. استفاده از ظرفیت مجاری قانونی جهت استفاده از خدمت افراد شایسته در چارچوب های قانونی
9. بستن مجاری نظیر استعلام و استفساریه و بالا بردن صوری درصد جانبازی با توسل به روش های غیرقانونی
10.اجرای این قانون با حفظ كرامت مقامات بازنشسته و توجه به دانش و ارزش تجربیات این افراد و بهره مندی از نظرات كارشناسی آنان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا