قانون تعزیرات حکومتی

‌سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات اصناف و شکایات مردم از آنها را به عهده دارد. همه ما مواردی از گرانفروشی، کم فروشی و تقلب را در مغازه ها و میادین تره بار مشاهده کرده ایم. لازم است نهادی وجود داشته باشد تا بتوان شکایت خود را از چنین تخلف هایی نزد او برد تا به آن رسیدگی شود. اگر نهادی برای رسیدگی به این تخلفات و مجازات مرتکبین آن وجود نداشته باشد، شاهد گسترش تعداد متخلفین و نارضایتی روزافزون مردم خواهیم بود. بنابراین لازم است یک نهاد دولتی نظارت دائم بر فعالیت اصناف داشته باشد و شکایات و تظلم خواهی مردم را دریافت کند و جریمه درخور را برای متخلفان درنظر بگیرد. این کار در کشور ما به عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته و نحوه فعالیت این سازمان و دیگر سازمان های دخیل در قانونی تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی بیان شده است.

قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367

فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده ۱

باتوجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

ماده ۲

گرانفروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

ماده ۳

کم‌فروشی و تقلب: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.

تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.

ماده ۴

احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

ماده ۵

عرض خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذی ربط.

ماده ۶

عدم درج قیمت عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.

ماده ۷

اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.

ماده ۸

عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.

 

ماده ۹

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.

ماده ۱۰

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده ۱۱

عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و…بدون عذر موجه.

ماده ۱۲

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.

ماده ۱۳

نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد)تعیین و اعلام می‌گردد.

ماده ۱۴

فروش ارزی‌ریالی: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.

ماده ۱۵

فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی.

ماده ۱۶

عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.

ماده ۱۷

در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند.

تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،کلیه هزینه‌های جنبی به عهده خریدار می‌باشد.

‌فصل دوم – تخلفات بخش دولتی

ماده ۱۸

در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود متخلفین به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهندشد.‌

‌فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

ماده ۱۹

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۲۰

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۲۱

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۲۲

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است..

ماده ۲۳

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۲۴

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۲۵

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۲۶

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۲۷

وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظائف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرائی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

ماده ۲۸

در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذی ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی

ماده ۲۹

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۳۰

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۳۱

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۳۲

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۳۳

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۳۴

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۳۵

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۳۶

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است.

ماده ۳۷

با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مبنی بر لغو تشکیلات موضوع فصول سوم و چهارم نسخ شده است..

ماده ۳۸

برای تخفیف و تعلیق مجازات‌های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد.

ماده ۳۹

این ماده با توجه به تبصره ۵ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است.

فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب

ماده ۴۰

طبق ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

ماده ۴۱

طبق ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

ماده ۴۲

طبق ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

ماده ۴۳

طبق ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

ماده ۴۴

طبق ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر، لغو شده است.

‌فصل ششم – سایر مقررات

ماده ۴۵

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده ۴۶

با توجه به ماده واحده مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.

ماده ۴۷

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.

ماده ۴۸

در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرائم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می‌گردند.

تبصره-در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی،موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می‌شود.

ماده ۴۹

در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.

ماده ۵۰

در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه،موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده ۵۱

در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرائم،مجازات جداگانه تعیین می‌شود.

ماده ۵۲

تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳

در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی،خسارتی متوجه شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده(۱۹)این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات،عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.

ماده ۵۴

در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

ماده ۵۵

چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسائل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

ماده ۵۶

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده(۵۲)از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد.

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده واحده

با توجه به نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌رسد تا براساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ اقدام نماید.

تبصره ۱ – مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.

تبصره ۲ – سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت وبازرسی، رسیدگی، صدورحکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌گرددوآن قسمت از فصل‌های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین می‌شود.

تبصره ۳ – برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.

تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.

تبصره ۵ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می‌شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.

تبصره ۶ – از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم‌مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی