قوانین

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران و صنایع و معادن ایران، در اجرای بند (ح) ماده 5 که بیان می کند: “قانون اصلاح موادی از قانون اصلاح اتاق بازرگانی ایران و صنایع و معادن ایران.” و به منظور حل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق و سایر متقاضیان، بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران تاسیس شده است. داوری قضاوت خصوصی است و از دایره حقوق نمی باشد. 

ویژگی های داور

اگر همه اشخاص دارای اهلیت باشند، می توانند به داوری اقدام کنند. ولی به موجب ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی، قضات و کارمندان دادگاه ها همچنین کارمندان دولت نمی توانند داور شوند. همچنین کسانی که به موجب ماده 62 قانون مجازات اسلامی، از حقوق اجتماعی محروم باشند نیز حق داوری ندارند. داور برای رسیدگی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست، ولی باید علاوه بر اصول حقوقی، قواعد داوری را نیز رعایت کند.

با توجه به ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید دارای صفات زیر باشد:

1- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2-  کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
3-  کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4-  کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5-  کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6-  کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7-  کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8-  کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

همچنین قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران بیان می کند:

ماده 1

در اجرای بند “ح” ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/15، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون “مرکز” نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می‌گردد.

ماده 2

موضوع فعالیت”مرکز” حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

ماده 3

“مرکز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.

فصل دوم – ارکان

ماده 4

“مرکز” دارای ارکان زیر است:

الف- هیات مدیره.

ب- دبیرکل.

ج- داوران.

ماده 5

هیات مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.

تبصره 1- مدت تصدی هیات مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.

تبصره 2- هیات مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیئت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

ماده 6

وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است:

الف- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی”مرکز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران.تبصره- تعیین تعرفه‌های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.

ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تایید به هیات نمایندگان اتاق ایران.

ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.

د- انتخاب و عزل دبیرکل.

ماده 7

دبیر کل “مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایـرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره – “مرکز” دارای دبیرخانه ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می‌شود.شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 8

فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تایید هیات مدیره مشخص خواهد شد.

تبصره- اعضای هیات مدیره و دبیرکل نمی‌توانند توسط “مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.

فصل سوم – سایر مقررات

ماده 9

هزینه‌های “مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تامین خواهد شد.

ماده 10

مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در “مرکز” به شرح زیر خواهد بود:

الف – در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/6/26.

ب – در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 (در بخش داوری).

ماده 11

دستگاههای دولتی و عمومی ذیربط مکلفند به استعلام‌های ارسالی از “مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

ماده 12

مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13، در اختلافات داخلی و تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376/6/26 می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/11/24 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا