قرارداد

شروط ضمن عقد

از آنجا که افراد در طول زندگی اجتماعی خود بارها اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف می‌کنند. لذا آشنایی با شروط ضمن عقد، آثاری که این شروط به همراه خواهد داشت و همچنین ارتباط آنها با عقد اصلی بسیار مهم و قابل توجه است.

در این مقاله این شروط و نکاتی که در خصوص آنها وجود دارند به صورت کامل مطرح شده است.

آشنایی با شروط ضمن عقد

ما در زندگی روزمره برای بسیاری از امور اقدام به انعقاد عقد با افراد مختلف می‌کنیم، مانند انعقاد قرارداد اجاره، عقد قرارداد بیع و … و در حین مذاکرات و تنظیم این عقود بارها گوشمان به ترکیب «شروط ضمن عقد » خورده است.

در این مقاله تیم حقوقی سایت شهرداد به دنبال ارائه مشاوره حقوقی درباره ماهیت این شروط ضمن عقد و نکات مرتبط با آن می‌باشد تا از این پس اشخاص بتوانند با دانش حقوقی بیشتری در هنگام انعقاد قراردادها حاضر شوند و اشراف کاملی بر ماهیت این شروط ضمن عقد ، انواع و نکات آن داشته باشند.

الف) ماهیت شروط ضمن عقد

شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد، تعهدی مستقیم یا غیرمستقیم است که از مواد 232 به بعد قانون مدنی نیز به همین معنی به کار رفته است.

پس با توجه به نظر متخصصان و مشاوران حقوقی، ماهیت شرط در حقیقت ماهیتی اعتباری و غیرمستقل است که ضمن عقد می‌آید و اگر که یکی از شرایط صحت عقد برقرار نباشد، عقد باطل است و به تبع آن شرط نیز باطل خواهد بود.

اما اگر برعکس، شروط ضمن عقد باطل باشد امکان آن هست که عقد صحیح باشد زیرا وجود عقد متکی به وجود شرط نیست. در ادامه باید خاطرنشان کرد که برخی از شروط مفسد عقد نیستند اما بعضی از آنها عقد را فاسد می‌کنند. شروط ضمن عقد که باطل هستند اما مفسد عقد نیستند بر اساس ماده 232 قانون مدنی عبارتند از:

  • شروطی که انجام آنها غیرمقدور باشد:

شروط ضمن عقد باید به گونه‌ای باشد که قدرت بر تسلیم آن وجود داشته باشد. اگر که هیچ شخص متعارفی توان انجام شرط را نداشته باشد، در این صورت شرت باطل است.

معمولاً در هنگام اخذ مشاوره حقوقی در این خصوص، ذکر می‌گردد که منظور مواردی است که این ناتوانی ناشی از وضع مال و یا طبیعت کاری که مورد تعهد قرار گرفته است باشد، نه اینکه مرتبط با مریضی و یا ورشکستگی شخص متعهد باشد.

  • شروطی که نامشروع باشند:

اعم از اینکه شروط ضمن عقد مخالف قانون باشند یا اخلاق حسنه و نظم عمومی؛ مانند آنکه در عقد بیع شرط شود که بایع مواد مخدر مشتری را بفروشد. در این مثال شرط باطل است، اما خود عقد صحیح است.

  • شروطی که در آن منفعتی نباشد:

درست مانند مورد معامله، شروط ضمن عقد نیز شرط صحتش آن است که منفعت عقلایی داشته باشد، یا به تعبیری دیگر سود و منفعتی که به طرفین می‌رساند از ضرر آن بیشتر باشد. اگر اینگونه نباشد امری بیهوده است و امر بیهوده نمی‌تواند موضوع تعهد قرار بگیرد.

با کسب مشاوره حقوقی از حقوقدانان، افراد می‌توانند به راحتی بر باطل بودن این شروط واقف گردند و روند پیشبرد قراردادهای خود را تسهیل نمایند. در ادامه باید گفت یکسری شروطی وجود دارند که نه تنها خود باطل هستند، بلکه مفسد عقد نیز می‌باشند. بر اساس ماده 233 قانون مدنی این شروط عبارتند از:

  • شروط خلاف مقتضای ذات عقد:

مقتضای عقد در حقیقت موضوع اصلی و جوهره عقد است که هرگاه از عقد حذف گردد، مقصود و هدف اصلی عقد نیز از بین می‌رود. به طور مثال اگر شروط ضمن عقد اجاره که جوهره آن تملیک منافع عین مستأجره می‌باشد مقرر شود که خلاف این جوهره و مقتضای آن باشد، در این صورت کل عقد باطل می‌گردد.

دلیل آن این است که با ذکر این شروط ضمن عقد مشخص می‌گردد طرفین قصد انجام آن عمل حقوقی را نداشته‌اند، فلذا عقد به دلیل عدم وجود قصد در آن باطل می‌گردد.

  • شروط مجهولی که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می‌گردد:

به طول مثال اگر فروشنده‌ای قطعه زمینی را به خریدار بفروشد و در قرارداد شرط شود که پس از تقسیم زمین به پانزده تکه، یک تکه از آن به ملکیت فروشنده درآید. در حقیقت در این مثال زمینی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، که یک قسمت از آن که اوصافش مجهول است به مالکیت فروشنده در می‌آید. چین شرطی هم خودش باطل است و هم عقد را باطل می‌کند.

ب) اقسام شروط ضمن عقد

  • شرط صفت:

در ماده 234 قانون مدنی آورده شده است که شرط صفت، شرطی است درباره کمیت و یا کیفیت مورد معامله.

اگر که مورد معامله فاقد وصف کمی و یا کیفی موجود در شرط باشد، تخلف از شرط صفت رخ داده است. به صورت کلی شرط کمیت به دو صورت در معاملات به کار برده می‌شود: اولین صورت اینگونه است که کمیت، ارزش مورد معامله را تعیین می‌کند، به این منظور که جزء مبیع در برابر جزء ثمن قرار می‌گیرد.

به طور مثال در بیعی میان خریدار و فروشنده ذکر می‌شود که گندم کیلویی پنج هزار تومان است. در این مثال گندم قابل تجزیه به اجزایی است که در برابر اجزای ثمن قرار می‌گیرد.

دومین حالت از شرط کمیت به این صورت است که کمیت، به عنوان یک وصف فرعی در معامله جای می‌گیرد، مانند آن که زمینی به مبلغ بیست میلیون ریال مورد بیع واقع شود به شرط آن که هزار متر مربع باشد.

در این معاملات مقدار، تنها صفتی نیست که ارزش و بهای معامله را تعیین می‌کند و در واقع کل مبیع در مقابل کل ثمن قرار می‌گیرد. به دلیل پیچیدگی مبحث شرط صفت در عقود، اخذ مشاوره حقوقی در این زمینه قطعاً راهگشا خواهد بود.

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر کمیت کمتر از مقدار مقرر شده در شروط ضمن عقد باشد، در هر دو صورت تکلیف چیست؟ در صورت اول و در حالتی که مقدار ارزش معامله را تعیین می‌کند، مشتری دو راه پیش رو دارد:

  1. می‌تواند به موجب خیار تبعض صفقه (هنگامی که عقد نسبت به قسمتی از مبیع باطل است، مشتری حق دارد که بیع را به موجب این حقی که دارد فسخ کند) که درماده 441 قانون مدنی آورده شده است بیع را فسخ نماید.
  2. می تواند اینکه مبلغ میزان کسر شده را از فروشنده پس بگیرد.

اما در حالت دوم و در صورتی که مقدار به عنوان وصفی فرعی در معامله باشد، مشتری صرفاً حق فسخ معامله را دارد.

  • شرط نتیجه:

در ماده 234 قانون مدنی شرط نتیجه شرطی توصیف شده است که در آن تحقق امری در خارج شرط شود. به بیانی دقیق‌تر شرط نتیجه، شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) است، نه خود عمل حقوقی.

به عنوان مثال شخص “الف” خانه خود را به مبلغ ده میلیون ریال به شخص “ب” می‌فروشد و در ضمن عقد شرط می‌کند که طلب شخص “ب” از شخص “ج” ابراء گردد. نتیجه می‌تواند انحلال قرارداد نیز باشد، به طور مثال عزل وکیل در هنگام انعقاد عقد شرط شود.

نکته‌ای در خصوص شرط نتیجه وجود دارد و آن هم ماده 236 قانون مدنی است. بر طبق این ماده و کسب نظر از متخصصان و مشاوران حقوقی، اعمال حقوقی تشریفاتی مانند انتقال ملک ثبت شده و یا طلاق را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه ضمن عقد آورد.

  • شرط فعل:

بر اساس ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل یعنی اینکه انجام فعل (مانند آن که ضمن عقد اجاره شرط شود که مستأجر قسمتی از خانه را تعمیر کند) یا عدم انجام فعلی (مانند آن که ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط شود که قسمت به خصوصی از خانه را تعمیر نکند) بر یکی از طرفین یا یک شخص خارجی شرط شود.

در این صورت در شرط فعل هم انجام عمل می‌تواند موضوع شرط باشد و هم خودداری از انجام عمل. از طرفی دیگر علاوه بر طرفین، شرط فعل می‌تواند اشخاص ثالث را هم در بر گیرد که البته این نوع شرط شخص ثالث را ملزم نمی‌کند و نفوذ و اعتبار اینگونه شروط، به اراده وی بستگی دارد و در این صورت، اگر که شخص ثالث اقدام مطلوب را به جا نیاورد، مشروط علیه باید خسارت بپردازد.

ج) ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد

  • ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت:

اگر صفتی در معامله شرط شود و بعد از انعقاد عقد مشخص گردد که صفت مورد نظر در مورد معامله وجود ندارد در این صورت بر اساس ماده 235 قانون مدنی مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

  • ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه:

در صورتی که شرط نتیجه مورد نظر حاصل نشود، مشروط له منحصراً اختیار فسخ معامله را دارد. وی نمی‌تواند مشروط علیه را اجبار به حصول نتیجه مورد نظر کند.

زیرا به هنگام شرط کردن نتیجه در عقد، یا آن نتیجه حاصل می‌گردد و یا حاصل نمی‌گردد؛ که در صورت دوم مشروط له حق فسخ معامله را دارد و به هنگام فسخ اگر که مشاوره حقوقی صورت پذیرد، بسیار روند کار مناسب‌تر پیش خواهد رفت.

  • ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل:

مطابق ماده 237 قانون مدنی، در صورت تخلف مشروط علیه از شرط فعل، مشروط له نمی‌تواند همان ابتدای امر معامله را فسخ نماید و باید الزام مشروط علیه به انجام فعل را درخواست نماید.

در مواردی که شرط فعل جنبه مالی داشته باشد این اجبار امکان‌پذیر است، اما در صورتی که انجام آن مرتبط با شخصیت وی باشد، مانند خوشنویسی، صرفاً می‌توان از جریمه اجبار استفاده کرد.

اگر که الزام وی به انجام فعل از جانب دادگاه امکان نداشته باشد اما شرط فعل به گونه‌ای باشد که بتوان انجام آن را از فردی دیگر درخواست کرد، دادگاه بر اساس ماده 238 قانون مدنی انجام فعل را با خرج مشروط علیه درخواست می‌نماید.

در مرحله آخر قانونگذار در ماده 239 قانون مدنی این امکان را فراهم کرده است که اگر اجبار مشروط علیه امکان نداشته باشد و فعل مورد نظر هم جزو آن دسته از افعالی نباشد که افراد دیگر بتوانند به جای وی آن را به جا بیاورند، در این صورت به عنوان آخرین راه مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

تفاوت اصلی شرط فعل نسبت به شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین است که در شرط فعل، تا آنجا که امکان دارد باید به دنبال راه‌های اجرای معامله گشت و در صورت آن که هیچ کدام از آنها قابل اجرا نبودند، در مرحله آخر فسخ قرارداد امکان پذیر است.

مشاوره حقوقی این امکان را برقرار کرده تا به راحتی این شروط و ضمانت اجرای تخلف از آنها شناخته شوند.

ه) انحلال عقد مشروط و آثار آن در شروط ضمن عقد

ممکن است یک معامله به هر دلیلی منحل شود، در این خصوص بر اساس ماده 246 قانون مدنی، در صورتی که معامله به هر دلیلی اعم از فسخ یا اقاله به هم بخورد، شرط ضمن آن نیز باطل می‌شود.

در صورتی که مشروط علیه به شرط خود عمل کرده باشد، می‌تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد. در این ماده قانونگذار به صورت مطلق شرط ضمن عقد را تابع خود عقد دانسته است.

مشاوران حقوقی و وکلا و متخصصان در این زمینه معتقدند که اگر شرط وصف در عقد صورت گرفته باشد، به هنگام انحلال عقد از انجا که وصف وابسته به مورد معامله است لذا به مالک پیش از عقد بازمی‌گردد. اگر شرط نتیجه در عقد باشد، پس از انحلال عقد مجدداً به حالت اول برمی‌گردد.

به عنوان مثال اگر که ضمن عقدی شرط شود ذمه متعهد ابراء می‌شود، پس از انحلال عقد دوباره وضعیت به حالت اولیه برگشته و متعهد مدیون می‌شود. اما در آخر اگر که شرط فعل در حین عقد انجام شده باشد، بر اساس ماده 246 مشروط علیه در صورت وجود شرط به صورت فعل مادی می‌تواند عوض آن را از مشروط بگیرد.

در پایان و به صورت خلاصه باید گفت از آنجا که قانونگذار به طرفین این اجازه را داده است که شروطی را به هنگام انعقاد قرارداد و تا جایی که مخالف قوانین امری نباشد بپذیرند، لذا آشنایی با این شروط و انواع آنها در حین نگارش قراردادها و بعد از آن بسیار مهم و کاربردی است. در این راستا، کسب مشاوره حقوقی و اخذ مشورت با وکلا امری بسیار مهم جلوه می‌کند.

برای این کار می توانید به اپلیکیشن وکیل شهرداد مراجعه نمایید و از تجربیات و مشاوره های بهترین وکلای مجرب شهرداد بهره ببرید.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا