طلاق توافقی

شرایط صحت صیغه طلاق

ازدواج و زندگی مشترک گرچه ریشه در فرهنگ جامعه ایرانی دارد و بسیاری از بزرگان و مراجع دینی سفارش به آن کرده اند، اما همواره با موفقیت و آسایش همراه نمی باشد و ممکن است منجر به جدایی شود. طلاق یا انحلال نکاح ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، مانند عدم سازش زن و مرد با هم، جنون و سایر موارد. در این نوشتار قصد داریم تا به معرفی و بررسی شرایط قانونی و شرایط صحت صیغه طلاق بپردازیم.

در نظام حقوقی ایران طلاق حقی است که به شوهر اعطاء گردیده تا در صورت صلاحدید باتوجه به حق مذکور نسبت به انحلال نکاح با همسر خویش اقدام نماید.

این موضوع در ماده 1133 قانون مدنی مورد تأیید قانون گذار قرار گرفته است. با این حال باید به این مورد توجه نمود که این عمل حقوقی در صیغه موقت جایی ندارد. همچنین لازم به ذکر است که در صورت وجود شرایطی زن نیز می تواند به دادگاه مراجعه نماید و تقاضای درخواست خود را ارائه دهد.

ماهیت حقوقی و شرایط صحت صیغه طلاق

همانطور که در مطلب پیشین بدان اشاره شد این عمل حقوقی تنها نیاز به اراده یک نفر که مرد می باشد دارد. بنابراین برخلاف نکاح که برای انجام آن اراده دو طرف باید وجود داشته باشد، طلاق نیاز به توافق و رضایت طرفین ندارد.

در نتیجه نمی توان ماهیت حقوقی این عمل را عقد گذاشت زیرا شرایط عقد در آن دیده نمی شود. بنابراین می توان گفت که این امر از نظر ماهیت حقوقی در دسته ایقاعات قرارمی گیرد.

شرایط صحت صیغه طلاق

در این بخش قصد داریم به معرفی و بررسی شرایطی که برای این کار لازم و ضروری است بپردازیم.

  • شرایط شهود

ماده 1134 قانون مدنی مقرر می دارد: این عمل باید به موجب صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل انجام گردد. بنابراین تا زمانی که صیغه را دو مرد عادل به صورت همزمان نشنود، شرایط صحت صیغه طلاق جاری نیست و  این عمل باطل می باشد.

همچنین اگر دو مرد عادل تنها  اقدام به امضاء سند وقوع نمایند بدون اینکه ناظر این عمل باشند این عمل برای شرایط صحت صیغه طلاق کافی نیست.

  • منظور از مرد عادل کیست

برخی از حقوقدانان همچون مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند باتوجه به اینکه در شرع عادل به کسی گفته می شود از گناهان کبیره اجتناب کند و اصراری به انجام گناهان کوچک نداشته باشد.

می توان نتیجه گرفت که مرد عادل شخصی است که معتدل و متعارف باشد. از طرفی دیگر گروهی از حقوقدانان مانند دکتر صفایی معتقدند علاوه بر موارد فوق عادل می بایست کار خلاف شأن نیز انجام ندهد.

همچنین ممکن است شهود هنگام جاری شدن شرایط صحت صیغه طلاق عادل باشند ولی بعد از آن بنا به دلایلی از شرایط عدالت خارج شوند و به قولی فاسق گردند. باید اشاره کرد که این امر تأثیری بر شرایط صحت صیغه طلاق ندارد زیرا استمرار عدالت شرط نیست.

  • عدم تعلیق

یکی از مشترکاتی که میان عقود و ایقاعات وجود دارد بحث منجز و معلق بودن می باشد، از آن جایی که طلاق در دسته ایقاعات قرار می گیرد شاید برای بسیاری ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا تعلیق در این عمل حقوقی ممکن است؟ در پاسخ باید گفت خیر، زیرا قانون گذار در ماده 1135 قانون مدنی مقرر می دارد: طلاق باید منجز باشد و نمی توان آن را معلق به شرطی نمود.

بنابراین هر زمانی که این موضوع معلق به وقوع شرایطی در آینده شود این امر موجب بطلان آن می باشد خواه تحقق این شرایط محتمل الوقوع باشد مانند معلق کردن این عمل به حامله شدن زوجه یا حتی محقق الوقوع باشد مانند طلوع آفتاب در فردا صبح.

  • شرایط طلاق دهنده

علاوه بر شرایطی که برای شرایط صحت صیغه طلاق  لازم و ضروری می باشد، شرایطی وجود دارد که به موجب آن شخصی که قصد انجام این عمل را دارد نیز باید دارای آن باشد.

  • بالغ و عاقل بودن

شخصی که قصد انجام این عمل را دارد می بایست از نظر سنی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

بنابراین صغیر چه ممیز و چه غیرممیز نمی تواند چنین عملی را انجام دهد. لازم به ذکر است ولی صغیر نیز نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد زیرا خود شوهر باید این کار را  انجام دهد و ولایت پذیری در این شرایط وجود ندارد.

از طرفی دیگر مجنون دائمی نیز نمی تواند اقدام به انجام چنین کاری نماید، ولی چون این حالت او می تواند شرایط زندگی را برای زن دشوار سازد قانون گذار استثنأ به ولی یا قیم وی اجازه می دهد که با رعایت مصلحت مجنون همسر او را طلاق دهد.

همچنین سفیه که در امور مالی محجور می باشد نیز می تواند این عمل را مستقلأ انجام دهد.

  • قاصد و مختار بودن

یکی از نکات کلیدی در خصوص این عمل حقوقی قصد واقعی شخص طلاق دهنده می باشد.

یعنی بداند که دارد چه چیزی را به زبان می آورد و چه معنایی بر آن مترتب می باشد. بنابراین شخصی که اقدام به این عمل می نماید باید نسبت به معنا و مفهوم آن را نیز قاصد باشد.

برخی حقوقدانان معتقدند که اکراه و اجبار در طلاق باطل است. برخی دیگر معتقدند که صرف نظر از هرچیز چون این عمل از لحاظ عرف، مذهب، قانون امری منفور تلقی می شود بنابراین هر زمان که در وقوع یا صحیح بودن آن شبه ایجاد شود حکم بر بطلان آن باید داد.

  • توسط شخص ثالث

تحت شرایط خاصی انحلال نکاح می تواند توسط شخص دیگری غیر از شوهر انجام شود که در این بخش به بررسی این شرایط خواهیم پرداخت.

  • توسط ولی یا قیم

در مباحث پیشین بیان کردیم که درصورت جنون ادواری (موقت) ولی یا قیم مرد نمی تواند اقدام به طلاق زوجه وی بنماید. با این حال درصورتی که مرد دارای جنون دائمی باشد این عمل می تواند توسط ولی یا قیم او براساس ماده 88 قانون امور حسبی و بنابر پیشنهاد و درخواست دادستان و تصویب دادگاه صورت پذیرد.

  • توسط وکیل

ماده 1138 قانون مدنی مقرر می دارد که این عمل می تواند توسط وکیل نیز انجام شود.

لذا دلیلی بر منع آن در شرع و قانون وجود ندارد. با این حال باید این نکته را در نظر داشت که وکیل این اختیار را ندارد تا در مورد اصل این عمل تصمیم گیری کند.

با این حال باید به این نکته اشاره نمود که طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد وگرنه نماینده قانونی شوهر (ولی، قیم، وصی) نمی توانست آن را اجرا کند. بنابراین شوهر برای انجام این امر می تواند به شخصی وکالت بدهد یا حتی به همسر خود وکیل و وکیل در توکیل قراردهد.

خلاصه

طلاق عملی است که در زمره ایقاعات قرار می گیرد بنابراین نیازمند اراده دو طرف نمی باشد. همچنین تعلیق در این عمل باعث بطلان خواهد شد و تحت شرایطی این عمل می تواند توسط شخص ثالث انجام شود.

برای بررسی شرایط صحت صیغه طلاق می توانید به اپلیکیشن شهرداد مراجعه نمایید و در خصوص این مسئله حقوقی اطلاعات کافی کسب نمایید.

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا