جرائم کیفری

تحصیل مال نامشروع

در هر جامعه ای اشخاصی وجود دارند که اموال خود را از راه های نامشروع و غیر قانونی به دست می آورند. در ارتباط با این افراد مفهومی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع عنوان می شود. این قانون واکنشی است علیه جرایم مالی که روزانه بطور چشمگیری در جامعه رو به افزایش می باشد.

در ارتباط با این مسئله ممکن است سوالاتی تحت عنوان اینکه آیا جرم تحصیل مال نامشروع همان جرم کلاهبرداری است؟ یا مجازات این جرم چه می باشد، پیش بیاید. شهرداد در این مقاله قصد دارد بطور کامل شما را با تحصیل مال نامشروع و قوانینی که در ارتباط با آن وجود دارد آگاه کند. پس در ادامه با ما همراه باشید.

تحصیل مال نامشروع چیست؟

اگر بخواهیم به طور معنای لغوی به بررسی این کلمه بپردازیم تحصیل به معنای کسب کردن و نامشروع به معنای غیرقانونی می باشد. پس تحصیل مال نامشروع به معنای کسب درآمد از راه های غیرقانونی و خلاف شرع و قوانین، پس این کار جرم محسوب شده و در قوانین جمهوری اسلامی مجازات به همراه دارد.

مجازات جرم تحصیل مال نامشروع چیست؟

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در قانون جمهوری اسلامی ایران، مجازاتی که برای این جرم تعیین شده است. علاوه بر موضوع رد مال باید به میزان 2 برابر مالی که به دست آورده است جریمه نقدی پرداخت کند و یا اینکه سه ماه تا دو سال حبس بکشد.

البته توجه کنید که در جرم تحصیل مال نامشروع داشتن وکیل بسیار مهم و تاثیرگذار است به دلیل اینکه نوع دفاعیات وکیل در تشخیص دادن تقدم و تاخر عناصر قانونی جرم می تواند بسیار مفید باشد.

تحصیل مال نامشروع جرمی آنی است یا مستمر؟

با توجه به قانون گذار تحصیل مال نامشروع یک جرم آنی می باشد نه مستمر.  به دلیل اینکه قانون گذار در این موارد کارهایی را تحت عنوان جرم قرارداده است که با توجه به موقعیت مالی یا شغلی اشخاص است و خاص کسانی می باشد که در شرایط خاصی می توانند از این امتیازات استفاده کنند.

پس همانطور که گفتیم این جرم یک جرم آنی است. جرم آنی به چه معناست؟ به این معناست که به محض وقوع جرم در لحظه انجام عمل قانون می تواند مجرم را تحت تعقیب قرار دهد و برای او مجازات تعیین کند.

در جرم تحصیل مال نامشروع چه موضوعاتی مطرح می شود؟

با توجه به قانون موضوعاتی که این جرم را شامل می شود را می توان به 4 مورد دسته بندی کرد:

مورد اول: تقلب کردن در پخش و توزیع کالاهایی که قرار بوده است تحت ضوابط و شرایط مشخصی توزیع شوند.

مورد دوم: در هنگام خرید و فروش امتیازاتی مانند جواز صادرات و واردات کالا را قرار دهید.

مورد سوم: سوء استفاده کردن از امتیازاتی که مختص به افراد خاصی می باشد برای مثال کسانی که جواز صادرات و واردات دارند و چیزی که در عرف تحت عنوان موافقت اصولی نام گذاری شده است.

مورد چهارم: و در نهایت به طور کل به دست آوردن مالی که روش به دست آوردن آن از نظر قانونی مشروعیت نداشته باشد.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا