- وقف عقدی عینی است، به این دلیل بر طبق ماده 59 قانون مدنی قبض در آن شرط تحقق و صحت عقد است و وقف مالی که قابل انقباض نباشد و یا مرگ واقف پیش از قبض سبب بطلان عقد وقف می‌گردد؛ اما در قبض فوریت شرط نیست و هر زمان که صورت گیرد این عقد به صورت کامل محقق می‌گردد. گاهی اوقات در بعضی شرایط واقف قادر به تحویل دادن مال نمی‌باشد ولی موقوف علیه توانایی آن را دارد که خودش مال را تحویل بگیرد، در این صورت عقد وقف صحیح است؛
- از دیگر اوصاف این عقد رایگان بودن آن است، زیرا صرفاً در آن عمل حبس عین و واگذاری منافع آن به موقوف علیهم صورت می‌پذیرد. به هیچ عنوان نمی‌توان در آن حتی مانند عقد هبه شرط عوض گذاشت زیرا که شرط عوض با تسبیل منافات دارد و خلاف مقتضای ذات عقد است؛
- وصف دیگر لازم بودن عقد وقف است. این مسئله در ماده 61 قانون مدنی بیان شده است و این ماده ناظر بر آن است که وقف از عقود لازم است و با هیچ یک از خیارات قابل فسخ نمی‌باشد؛ در حقیقت شرط مخالف با ماده 61 نامشروع و باطل است؛
- و در انتها آنکه وقف عقدی است مبتنی بر مسامحه، به این معنا که چون این عقد رایگان بوده و هدف اصلی از آن گذشت و ارفاق و نیکی است، بر این اساس صرفاً علمی اجمالی به مال موقوفه کفایت می‌کند و وکیل ملکی که به این امر می‌پردازد باید بر این مسئله واقف باشد. به طور مثال فردی ملکی را در راستای کمک به دانش‌آموزان وقف می‌نماید، در حالی که متراژ زمین را به صورت دقیق نمی‌داند.
