جرائم کیفری

اختلاس

اختلاس در لغت به معنی گرفتن و سلب کردن است، این جرم از جرایم خیانت در امانت محسوب می شود و قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات غیر قابل گذشت در نظر گرفته است. بدین معنی که حتی اگر شاکی خاصی برای این جرم وجود نداشته باشد و دادستان از وقوع جرم با خبر شود به عنوان نماینده و مدعی العموم می تواند شکایت کند.

تعریف اختلاس در قانون مجازات اسلامی

طبق تعریف قانون “هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین‌نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ها و مؤسسات ‌فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.”

در چه شرایطی می توان گفت جرم اختلاس صورت گرفته است ؟

طبق تعریفی که در قانون آمده است برای اینکه جرمی اختلاس شناخته شود باید شرایطی داشته باشد که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.

  • مرتکب جرم باید از کارمندان ادارات دولتی باشد. چه به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد.

پس به فردی از کارمندان شرکت خصوصی یا یک فرد عادی که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمی شود.

  • جرم نسبت به اموال دولتی یا اموال اشخاص خصوصی که در نزد دولت است صورت بگیرد.
  • اموال بر حسب وظیفه به شخصی که مرتکب اختلاس شده است سپرده شده باشد.
  • مختلس باید مال را به مالکیت خود یا دیگری درآورد.(مثلا اگر شخصی مصالح ساختمانی متعلق به دولت را در ساختمان خانه خود مصرف کند مرتکب اختلاس شده است.)
  • شخص باید با قصد و نیت و به طور عمدی این کار را انجام داده باشد.

مجازات اختلاس

با توجه به ارزش مال اختلاس شده میزان مجازات این جرم محاسبه می شود. قانون درباره مجازات این جرم اینگونه مقرر کرده است:

” در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش‌ ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به‌جزای نقدی معادل دو برابر آن‌ محکوم خواهد شد.”

این نکته حائز اهمیت است که این قانون بر اساس شرایط روز تفسیر و اجرا می شود.

البته قانون برای ترغیب و تشویق فرد اختلاس گر، تخفیفاتی در نظر گرفته است و در این رابطه مقرر کرده است که: “هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.”

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا