مواد مخدر

آیا اعتیاد جرم است

 نگاه اولیه به مقوله اعتیاد با آنچه که امروز در جامعه رواج پیدا کرده است، بسیار متفاوت بود. در گذشته به طور مطلق و صد درصدی معتادان به مثابه مجرمانی بودند که در جامعه خطر آفرینند و بایستی طرد شوند، اما رفته رفته این نگاه مجرم‌گونه به معتادان دچار تغییر شد. از این رو برای پاسخ به این سوال که آیا اعتیاد جرم است؟ نمی‌توان به طور قطع پاسخ مثبت یا منفی داد.

 این روزها در بستر کارهای فرهنگی و اجتماعی تلاش بر این است که که اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک بیماری محسوب شود که ناشی از مشکلات مختلف شخص معتاد از جمله مشکلات روحی و روانی، اقتصادی یا خانوادگی است. بنابراین به مرور از قبح اجتماعی و جنبه مجرمانه این عمل کاسته شد و تبعاً قانونگذار نیز ارفاق‌هایی را برای افراد گرفتار در معضل اعتیاد در نظر گرفته است. 

 از سوی دیگر می‌توان گفت پر شدن ظرفیت زندان‌ها و آسیب‌های اجتماعی فراوانی که زندانی شدن معتادان در پی داشت عاملی بود تا با شخص معتاد به‌ عنوان یک بیمار برخورد شود اما مشکلاتی در فرایند درمان معتادانی وجود داشت که نه ‌تن به ترک مصرف مواد مخدر می‌دادند و نه قانونی برای اجبار آن‌ها به ترک وجود داشت.

 اکنون باید به این موضوع بپردازیم که براساس قوانین و مقررات موجود در زمینه مبارزه با مواد مخدر،

اولاً آیا اعتیاد جرم است؟ اگر جرم است تحت چه شرایطی؟

ثانیاً، آیا قانوناً الزامی برای ترک مصرف مواد مخدر وجود دارد؟ آیا برای معتادان درخصوص ترک مصرف، حمایت‌های قانونی پیش‌بینی شده است؟

که در ادامه به پاسخ این سوالات خواهیم پرداخت:

 مصرف مواد مخدر به عنوان یک جرم

 مطابق بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، استعمال مواد مخدر یا روانگردان های صنعتی غیر دارویی به هر طریق و شکلی از جمله جرایم مقرر در این قانون شناخته شده که دارای مجازات است.

مگر آن که استعمال این مواد به موجب قانون استثناء شده باشد مانند مصارف پزشکی که بنابر تجویز پزشک برای درمان استفاده می‌شود و استعمال مجاز به حساب می‌آید. 

 با توجه به مقرره فوق، صرف استعمال مواد مخدر جرم است و این استعمال اعم از آن است که شخص مصرف کننده معتاد به استعمال مواد مخدر باشد یا غیر معتاد.

اما باید بدانید که استعمال مواد مخدر با اعتیاد به مصرف آن متفاوت است. در استعمال مواد، فرد مصرف کننده، عادت مداوم به استفاده از مواد مخدر ندارد، یعنی به صورت موردی و تفننی از آن استفاده می‌‌کند و این مواد را وارد بدن خود می‌کند. بنابراین در استعمال نیازی به تکرار مصرف مواد مخدر نیست و صرف یک بار هم کفایت می‌کند.

 این در حالی است که اعتیاد به معنای وابستگی و عادت مداوم است که هم منشا جسمی دارد و چنانچه شخص به طور مکرر مواد مخدر را استعمال کرده باشد، وضعیتی پیدا می‌کند که در صورت عدم استعمال، دچار دردهای جسمی می‌شود و بدن او به این عدم مصرف واکنش نشان می‌دهد.

هم وابستگی روانی دارد و پس از مصرف مواد مخدر اعم از سنتی یا صنعتی احساس سرخوشی، آرامش و لذت در فرد پدید می‌آورد و به خاطر تجربه دوباره این احساسات، فرد معتاد ترغیب به استفاده مکرر از مواد می‌شود. 

با در نظر گرفتن تفاوت میان صرف استعمال و اعتیاد به مواد مخدر می‌توان نتیجه گرفت که رابطه بین این دو مفهوم از نوع عموم و خصوص مطلق است، به این معنا که هر معتادی ضرورتاً مصرف کننده مواد مخدر اما هر مصرف کننده‌ای، معتاد نیست. 

 هر چند قانون‌گذار در اصل جرم دانستن مصرف مواد مخدر، تفاوتی بین استعمال و اعتیاد قائل نشده است و هر دو را جرم می‌داند، اما در مقام تعیین مجازات، به این تفاوت نظر داشته است، چرا که شخص معتاد به طور بالقوه برای جامعه و افراد آن خطر آفرین خواهد بود. 

توجه به این نکته هم ضروری به نظر می‌رسد که طبق مقرره فوق، استعمال به هر طریق و شکلی جرم محسوب می‌گردد. از این رو نوع وسیله در تحقق جرم تاثیری نخواهد داشت، هر چند استعمال برخی مواد شیوه خاصی دارد و نیازمند وسایل خاصی است. برای مثال مصرف کوکائین از طریق استنشاق از مجرای بینی یا مصرف تریاک به شکل دود کردن از طریق وافور انجام می‌شود. 

مجازات استعمال مواد مخدر

همانطور که گفته شد قانونگذار برای صرف استعمال و اعتیاد به مواد مخدر مجازات متفاوتی را در نظر گرفته است. بند یک و دو ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر برای افراد غیر معتادی که صرفاً مرتکب مصرف مواد مخدر شده‌اند:

بر حسب نوع مواد که سنتی باشد مثل تریاک یا صنعتی (روانگردان) مثل ال اس دی یا شیشه، بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و یا پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات تعیین کرده است.

مجازات تعیین شده از مجازات‌های تعزیری درجه شش محسوب می‌شود که می‌تواند مشمول ارفاقات متعدد قانونی از جمله تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات  قرار بگیرد.

اما درخصوص وضعیت معتاد به مواد مخدر که همراه با فشارهای جسمی و روانی بر شخص او است و نوعی وابستگی به مصرف مواد در وی وجود دارد، سیاست کیفری متفاوتی پیش‌بینی شده است. چرا که صرف اعمال کیفر بر یک معتاد نمی‌تواند منتهی به نتیجه مطلوب که همان بازدارندگی و ترک مصرف مواد مخدر است، باشد و باید راهی در نظر گرفته شود تا معتادان در کنار بحث درمان بیماری، ملزم به ترک مصرف این مواد گردند.

ترک اعتیاد و قانون حمایت کننده

در عین حال زمانی که شخص معتاد اقدامی جهت ترک مصرف خود انجام نمی‌دهد یا از تکالیف قانونی سرپیچی می‌کند، ظاهراً برای قانونگذار چاره‌‌ای جز تعیین کیفر نیست.

از این رو بنا بر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389 معتادانی که اقدام به ترک مصرف خود نکنند مجرمند، بنابراین اعتیاد یک جرم است. اما به این افراد اجازه داده شده تا ظرف مهلت مشخص برای ترک اعتیاد اقدام نماید و از تعقیب کیفری معاف شوند.

در بدو امر جهت ترک مصرف مواد، تکالیفی بر عهده شخص معتاد گذاشته شده است و چنانچه از انجام این تکالیف سر باز زند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. مطابق با حکم ماده اخیر الذکر، معتادان به مواد مخدر، بایستی با مراجعه به مراکز مجاز اعم از دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد کاهش و درمان آسیب، مبادرت به ترک اعتیاد نمایند.

معتادی که به این مراکز جهت درمان خود مراجعه و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب خود را دریافت نماید، در صورتی که تجاهر به مصرف نداشته باشد از تعقیب کیفری معاف است در غیر این صورت، مجرم و قابل مجازات می‌باشد.

بنابراین، با رعایت شرایط فوق، معتادان از مجازات و تعقیب کیفری معافند و مجرم شناخته نمی شوند اما چنانچه به تکالیف فوق عمل نکنند یعنی اقدام به ترک نکنند و یا با وجود اخذ گواهی مذکور، تجاهر به اعتیاد نمایند به این معنا که متظاهر به اعتیاد باشند و علناً اقدام به مصرف مواد کنند، مجرم شناخته می شوند و قابل مجازات هستند.

پس از درمان و خروج از مراکز مذکور نیز این اشخاص در صورت تشخیص مراکز درمانی و تایید مراجع قضایی باید تکالیف مقرر مراقبتی را اجرا نمایند.

معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان فاقد گواهی فوق و یا متجاهر به مصرف مواد، بنا بر دستور مقام قضایی به مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز کاهش و درمان آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید این مهلت برای یک دوره سه‌ ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور مانعی ندارد. با گزارش مراکز مذکور و نظر مقام قضایی، در صورتی که شخص معتاد آماده تداوم درمان طبق مقررات قانونی فوق الذکر باشد، ادامه درمان او بلامانع است. 

همانطور که گفته شد برای دوره بعد از خروج معتادان نیز ممکن است مراقبت‌های در نظر گرفته شود که با درخواست مراکز مربوطه و طبق دستور مقام قضایی، معتادان بایستی تکالیف مراقبت بعد از خروج را انجام دهند که نوع این تکالیف با پیشنهاد دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری دستگاه ‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌‌رسد.

بر اساس تبصره 2 ماده ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، مقام قضایی این اختیار را دارد که با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی ترک اعتیاد، فقط برای یک بار و به مدت شش ماه، تعقیب کیفری شخص معتاد را معلق نماید و او را به یکی از مراکز مربوطه معرفی کند که تمدید مهلت مذکور برای یک دوره سه ماهه دیگر مانعی ندارد، البته با درخواست مراکز مذکور. 

این مراکز موظفند گزارش روند درمان معتاد را ماهیانه به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد دادستان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند و پرونده بایگانی می‌گردد، در غیر این ‌صورت طبق مفاد ماده 16 متهم در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شود. 

هم‌چنین در تبصره 3 این ماده آمده است که چنانچه شخص معتاد از عمل به تکالیف فوق سر باز زند، به حبس از نود و یک روز تا شش ‌ماه محکوم خواهد شد.

 در خصوص هزینه‌های ترک مصرف باید بدانید که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر، تسهیلاتی برای معتادان پیش‌بینی شده است.

موجب تبصره ۲ ماده 15 این قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی وظیفه دارد ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی ‌بضاعت، کلیه هزینه‌‌های ترک اعتیاد را در شمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد و دولت نیز موظف است همه ‌ساله اعتبارات لازم را در لایحه بودجه خود پیش‌‌بینی و تامین نماید.

از آنجایی که یکی از جرایم مقرر شده در قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر یا اعتیاد به مصرف آن است باید بدانید بنا بر ماده 18 این قانون، هر کسی که به منظور ارتکاب هر یک از جرائم مرتبط با مواد مخدر، اشخاصی را به خدمت گمارد یا اجیر کند و یا فعالیت آنها را مدیریت و یا سازماندهی کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا برای فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری کند.

در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد علاوه بر مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرائم به استثنای هزینه متعارف زندگی برای خانواده به اعدام و در سایر موارد به حداکثر مجازات آن جرم، محکوم می‌گردد. مجازات رییس باند یا شبکه و یا سرکرده، اعدام خواهد بود.

در انتها باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اجبار معتادان به ترک مصرف مواد مخدر غیرممکن است و بدون روان‌درمانی مناسب و مطلوب، ترک هیچ اعتیادی میسر نخواهد شد. شما می‌توانید سوالات خود را در مورد جرائم مرتبط با مواد مخدر با مشاوران مجرب شهرداد در میان بگذارید.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا